بعد سنة ونصف من التحقيقات المتشعبة في شبهات فساد لرئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، أعلنت شرطة الاحتلال مساء يوم الثلاثاء أنها أبلغت محامي الدفاع عنه قرارها بتقديم توصيات بتوجيه لوائح اتهام ضده في شبهات الفساد.
وجاء الاتهام بالفساد في ملفين منفصلين؛ أحدهما معروف بـ«الملف 1000» ويتعلق بتلقي نتنياهو رشى وهدايا من رجال أعمال من «إسرائيل» بشكل مخالف للقانون، قدَّرت وسائل الإعلام القيمة الإجمالية لها بعشرات الآلاف من الدولارات.
بينما يتعلق «الملف 2000» بالاتصالات التي أجراها نتنياهو مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» نوني موزيس بهدف تغيير خط الجريدة المناهض لنتنياهو مقابل العمل على منع إصدار ملحق أسبوعي لصحيفة «يسرائيل هيوم».
وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتنياهو الآن بيد النائب العام «أفيشاي مندلبليت»؛ لكنّ وزيرة العدل «أياليت شاكيد» قالت إنّ توجيه الاتهام رسميًا إلى رئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبَرًا على الاستقالة.
ويأتي إعلان شرطة الاحتلال بعد أن شهد الأسبوع الماضي تصعيدًا في تراشق الاتهامات مع نتنياهو، وقبل أسبوعين وصل حد إعلان المفتش العام للشرطة أنّ «أن هناك مؤشرات بإجراءات لجهات رفيعة المستوى ضد المحققين الذين تولوا التحقيقات مع نتنياهو».
«إسقاط الحكومة»!
في المقابل، قاد نتنياهو وأنصاره في حزب «الليكود» حملة على شرطة الاحتلال؛ متهمينها بتسريب معلومات من التحقيقات وأنها تسعى لإسقاط حكومة اليمين التي يقودها نتنياهو.
في غضون ذلك، استبق نتنياهو رفع التوصيات ضده وأعلن مرارًا أنها ليست ملزمة وكثيرًا ما تُهملها النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة. كما أكد أنّه لن يسارع إلى تقديم استقالته حتى لو رُفعت توصيات بتقديم لوائح اتهام ضده.
وتولى نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2009، وبعد مدة أولى بين عامي 1996 و1999 تجاوز 11 عامًا في السلطة. وفي ظل غياب منافس واضح، قد يُحطم نتنياهو الرقم القياسي الذي أمضاه ديفيد بن غوريون، أول رئيس حكومة للكيان الصهيوني، في هذا المنصب إذا أكمل الكنيست ولايته حتى نوفمبر 2019.
