منذ النطق بحكم البراءة علي متهمي موقعة الجمل سادت روح من الغضب و وتسيطر حالة من الذهول على المصريين ،متسائلين كيف يبرئ القاضي هؤلاء و كل الأدلة تشير إلى اتهامهم ؟، أليس من كانوا خلف القطبان الحديدية هم من خططوا لموقعة الجمل الشهيرة وحرضوا من أجل قتل المتظاهرين وإجهاض الثورة ؟
فما هي الإثباتات التي استند إليها القاضي في حكمه في هذه القضية ليخرج الحكم هكذا على عكس ما توقعه المواطنون، ومن المسئول عن ذلك .
المسئولية على النيابة العامة
يقول الدكتور محمد عبدالتواب – الفقيه القانونىي "اتعجب من أمر النيابة العامة فهي التي عليها كل الوزر في ذلك فكان يجب أن تقدم كل الأدلة ولا تعتمد على أدلة مبهمة مليئة بالثغرات يسهل لمحامي المتهمين الدخول منها"،مشيرًا إلى أن اغلب قضايا قتل المتظاهرين قدمت دون دليل اتهام مقنع للمحكمة رغم أن أدلة الاتهام يعلمها الجميع .
وتساءل "عبد التواب :"هل هناك محرضون غير هؤلاء ارتكبوا تلك الجرائم و هربوا من توجيه الاتهام"،مؤكدًا ضرورة إصدار أمر رئاسي بإعادة المحاكمات لأنها قضية رأي عام ولابد من إظهار كل الأدلة والاثباتات التي تم إخفاؤها لكي تكون دليلا قويا ضد هؤلاء.
الأدلة والأوراق هي عين القاضي
ويتفق معه المستشار هشام الشريف -رئيس محكمة النقض السابق – قائلا" القاضي الذي أصدر الحكم أمس ليس عليه أي لوم لأنه استند على الأدلة والبراهين التي أمامه بجانب الاستماع إلى الشهود.
ويشير" الشريف" إلى عدم تأثير الرأي العام على القضية، أو تأثر الحكم بالرأي العام ،" فالكل رأي بعض الفيديوهات على بعض المواقع التي تثبت الواقعة، كما يدعي البعض، لكن أين دليل الأدانة التي سيبني عليه الحكم" .
ويتمنى "الشريف" أن يعي المواطنون ما قاله، وظهورأي أدلة جديدة تدين كل من إراقة دماء شبابنا في الميدان.
لابد من تطهير منظومة القضاء
أما أحمد أبوبركة -المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين- فيرأى أن هذا العبث ليس وليد اللحظة فالمنظومة القضائية التي يصرف عليها مليارات سنوية بلا طائل محصلتها صفر رغم أن ثورة يناير قامت على العدل واحترام القانون.
ويضيف" بركة": "رغم أن كل الثوابت والشواهد التي تدين هؤلاء، فالقضاء المصري أخرجهم"، مشيرًا إلى أن تلك المنظومة فاسدة ولابد من تطهيرها، وإعادة هيكلتها مرة أخرى.
