أثار الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل حالة من الغضب العام بالشارع المصري وخصوصا بين القوى الشبابية والسياسية ، حيث جاء الحكم صادم للجميع ،لما يمثله من استكمال لمسلسل البراءة في قضايا قتل المتظاهرين منذ قيام ثورة 25يناير.
كما أكد النشطاء والسياسيين على أهمية تطهير القضاء بجميع هيئاته والداخلية التي تمثل الخطوة الأولى في التحريات وتقديم الأدلة . ومن الآراء التي تم استطلاعها.
تطهير القضاء
قال احمد أبو بركة- المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة –أن الحكم ببراءة المتهميين في موقع الجمل جاء موافق لتوقعاته ، نظرا لنقص وقصور الأدلة المقدمة وتغيير شهادات .
ورأى "بركة"أن هذه مناسبة جيدة لإعادة النظر في تطهير السلطة القضائية وإجراء تغيير حقيقي ومنشود في جميع جهات الهيئات القضائية من جهات التحقيق والنيابة العامة التي تملك سلطة الاتهام .
فتح ملفات المخابرات ومحاكمة العسكري
واتفق معه ممدوح إسماعيل –عضو مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الأصالة السلفي-حول أن الحكم بمثابة جرس إنذار خطير للرئيس من تراكمات فساد النظام السابق، الذي يستوجب تغييرا سريعا وعاجلا في مؤسسات الهيئة القضائية ،مشيرًا أن الحكم مصيبة قصد بها إشعال الأرض تحت أقدام مرسى.
وأضاف إسماعيل " كانت أتوقع براءة البعض أما البراءة للجميع فلم يكن أتوقعها على الإطلاق"، مطالبًا بضرورة فتح ملفات المخابرات لأنها تملك الكثير من الأدلة الحقيقة على تورط رموز النظام السابق في موقعة الجمل، إضافة لمحاكمة المجلس العسكري وسؤاله عن الأدلة التي أخفاها خلال فترة إدارته للبلاد.
إقالة النائب العام وإعادة المحاكمة
كما أكد أحمد ماهر- المنسق العام لحركة 6 ابريل- أن الحكم ناتج عن منظومة قضائية سيئة أثبتت بالفعل أنها أسوء مما نتخيل وتحتاج إلى إصلاح قضائي سريع،مشيرًا أن هناك اعتراضات منذ وقت طويل على النائب العام .
وطالب "ماهر"الرئيس بإقالة النائب العام، وتنفيذ وعده بإعادة المحاكمات وتقديم الأدلة التي تثبت بالقطع من المتهم الحقيقي في أحداث موقعة الجمل .
الرئيس المسئول الأول
وفى غضب غامر أكد الناشط السياسي، احمد دومة، أن الحكم صادم ومؤذى لجميع الشرفاء "ولكن لم يكن أحد يتوقع على الإطلاق من السلطة القضائية أن تحكم بالبراءة للجميع، ومن غير الطبيعي أن يحاكم المجرم رفيقه المجرم " .
وأشار "دومة" إلى أن الإخوان وصلوا إلى سدة الحكم عن طريق الاتفاق مع العسكر والأمريكان لخيانة الثورة ونجحوا في تنفيذ المخطط على أعلى مستوى .
وأضاف "دومة" أن هذه الأحكام تنذر بثورة جديدة تخلص الوطن من مجموعة من الخونة على حد تعبيره ، مستبعدا أن تكون صدرت تعليمات مباشرة من مرسى في هذه الأحكام ولكنه اشترك في عدم تغيير النائب العام، وتطهير الداخلية التي تتولى التحريات وكذلك القضاء الذي هو سلطة الاتهام ،مؤكدًا أن الرئيس هو المسئول الأول لأنه سار اتجاه الثورة المضادة وترك الدولة العميقة تعبث بالبلاد .
