سادت حالة غضب داخل مجلس النواب المصري بعد مطالبة البرلمان الأوروبي النظام بوقف إعدام المعارضين في مصر.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ «اللجنة ردّت على مطالبة البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بوقف الإعدام بحق مجموعة من المتهمين».
وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» على فضائية «TEN» مساء الأحد، أنّ الرد على البرلمان الأوروبي في هذا الشأن جاء طبقًا للمعايير الدولية؛ لاحتواء الدستور المصري على مادة تؤكد أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، مؤكدة رفض وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لأنها موجودة طبقًا للشريعة الإسلامية، حسب رأيها.
وأوضحت أنّ أحكام الإعدام مقننة في مصر؛ فهي لا تُنفَذ إلا في الجرائم المشددة، مثل العقوبات المقترنة بعقوبة أخرى كالسرقة والقتل مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب الجرائم المخلة بالأمن العام.
وأكّدت أنّ هذه الجرائم يمر المتهم فيها بحالات التقاضي التدريجية التي تجعله في مأمن من أي تعسف، لافتة إلى رد اللجنة على ما طالب به البرلمان الأوروبي بشكل مفصل.
