«سنتصدى للمساس بحقنا»، هكذا ألمح النظام المصري باستعداده لمواجهة عسكرية بحرية مع تركيا، التي أعلنت اتجاهها للتنقيب في مياه شرق البحر المتوسط التابعة للحدود المصرية مع قبرص، وتصرّ على موقفها بأنّ لها حقًا في هذه المياه.
ومصر من الدول المتشاركة في الحدود البحرية التي يحق لها الاستفادة من الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي المتوفّر باحتياطات ضخمة في منطقة شرق المتوسط، التي وصلت في حوضه إلى نحو 345 تريليون متر مكعب؛ ما دفع مصر إلى توقيع اتفاقية ترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2013، وبموجبها تتقاسمان المنطقة الخاصة بالغاز الطبيعي، وتشارك في الأطماع التركية والقبرصية.
ليست قانونية
وقال مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، في حوار له مع صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إنّ بلاده تخطط للبدء في أعمال تنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط في المستقبل القريب، وأنّ البحث عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها حقان سياديان لتركيا، كما رأى أنّ الاتفاقية المبرمة بين مصر والشطر اليوناني من قبرص «لا تحمل أي صفة قانونية».
وأضاف أنّ تركيا «تقدمت بطلب لرفض الاتفاقية بين مصر وقبرص؛ باعتبار أنها تنتهك الجرف القاري التركي»، كما أنّ تركيا والقبارصة الأتراك شددوا مرارًا على بطلان أنشطة القبارصة الروم المتعلقة بالتنقيب عن النفط في الجزيرة ما لم يوجد حل دائم لأزمة الجزيرة، ولا يمكن لأي دولة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أيّ أبحاث أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القاري لتركيا والمناطق المتداخلة فيه.
بينما ردّ أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، على تصريحات وزير خارجية تركيا قائلًا يوم الاثنين الماضي إنّ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص «لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها؛ لأنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة»، محذرًا من أي محاولة لـ«المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة،» وأنّ القاهرة تعتبر ذلك أمرًا مرفوضًا وستتصدى له.
استفادة من الغاز
وتتمحور القضية بشأن حقول الغاز التي تستفيد منها دول كتركيا وقبرص، وكذلك الاحتلال الإسرائيلي، ويتوقع اندلاع حرب بحرية بين مصر وتركيا بعد إعلان شركة «إيني» الإيطالية اكتشاف حقل زهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط؛ وهو ما يثير قلق الأتراك، اعتقادًا بأنه يتمدد تحت المياة الإقليمية لقبرص التي لا تعترف بها تركيا.
الحقل المكتشف أيضًا يقع بالقرب من المياه الإقليمية القبرصية؛ ما قد يؤدي إلى تدخل البحرية التركية واعتراض الاكتشاف المصري، وهو ما يشير إلى اندلاع معركة بحرية وشيكة بين القوات المصرية والبحرية التركية داخل البحر المتوسط.
القانون لصالح مصر
وتحدّث الخبير في مجال الطاقة «نائل الشافعي» عن تداخل المناطق البحرية بين مصر وقبرص وتركيا واليونان على شكل خطين متقاطعين: الأول يصل بين مصر وتركيا، والآخر يفصل بين قبرص واليونان؛ وفي مثل هذه الحالات ينص القانون الدولي على أنّ الدولتين المتمتعتين بمساحة أقصر بينهما يكونان أحق بالحدود المشتركة من الدولتين اللتين تفصلهما مسافة أبعد، وفي هذه الحالة فإن أقصر مسافة بين مصر وتركيا «274 ميلًا بحريًا»، بينما أقصر مسافة بين قبرص واليونان 297 ميلًا بحريًا؛ ما يعني أن مصر وتركيا أحق بالحدود المشتركة من قبرص واليونان.
ويرى الخبير العسكري حسام سويلم، في تصريح لـ«رصد»، أنّ «اندلاع الحرب بين مصر وتركيا غير مطروح بين الجانبين، لأسباب عديدة؛ فاندلاع معركة بحرية يعني تهديد التنقيب في حقل الغاز ظهر وحقول أخرى تسيطر عليها إسرائيل واليونان؛ ما يهدد مستقبل الغاز في العالم لسنوات، لأنها ستتوقف بسبب أي اشتباكات بحرية».
وأضاف أنّ الموقف المصري سليم قانونيًا؛ وبالتالي أيّ تحرك عسكري من جانب تركيا سيشكّل أزمة للأتراك؛ لأنّ الاتفاقية البحرية بين مصر وقبرص، والبلدين لهما حقوق في التنقيب عن الغاز.
