قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم في جلستها المنعقدة في قضية سب المحكمة الدستورية العليا بأن على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات وهم ناصر إمام محمد، أمين سر المحكمة الدستورية، وعادل حنفي بيومي ، رئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية، و حضور نقيب الشرطة خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة .
كما طالبت هيئة المحكمة ندب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات و المعلومات بجامعة عين شمس، لفحص البريد الالكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامي المقيم بأمريكا، و ذلك لبيان تاريخ، و ساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر في القضية رقم 20 لسنة 34ق دستورية، و كذا فحص البريد الالكتروني الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ و ساعة إرسال الحكم المنوه عنه إلى المشتركين في الخدمة، و فحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة و تاريخ نشر و طباعة الحكم .
و حددت المحكمة جلسة 14 نوفمبر القادم لحضور اللجنة الفنية أمام هيئة المحكمة لحلف اليمين القانونية و تسليمها صورة من أوراق القضية، و ألزمت هيئة المحكمة المتهمين بسداد مبلغ 10 ألاف جنيه كأتعاب أعمال اللجنة .
وكما صرحت للمتهمين باستخراج شهادة من شركة "جيميل" التابعة لشركة جوجل بنسخة من الموجز الخاص بالبريد الالكتروني المرسل و المستقبل بالرسالة الالكترونية المرسلة إلى المواطن حسن صالح احمد يوم 14 يونيو الماضي من هيئة المطابع الأميرية بشأن الحكم الصادر في دعوى بطلان انتخابات مجلس الشعب ، كما صرحت هيئة المحكمة بضم صورة رسمية من مراجعات التنفيذ أرقام 4,5,6,7 لسنة 34 ق دستورية متضمنة محاضر جلساتها .
كانت محكمة جنايات القاهرة أجلت اليوم قضية أهانه قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من ناصر سالم الحافي، و عبد المنعم عبد المقصود عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمحاميين بجماعة الإخوان المسلمين لجلسة 15 ديسمبر القادم ، حيث استجابت المحكمة لمعظم طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين .
