قدمت السويد والكويت، في مجلس الأمن، مشروع قرار، يهدف إلى وقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما، من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وطالب المشروع، بالإنهاء الفوري للحصار، بما في ذلك حصار الغوطة الشرقية؛ حيث أدت حملة قصف تشنها القوات النظامية السورية إلى مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال 5 أيام، وفق ما نشرته «وكالة فرانس برس».
ومن المفترض أن ينظر المجلس في نص المشروع، الإثنين المقبل، وسط تخوفات من استخدام موسكو حق النقض، إذا ما أحيل المشروع للتصويت.
ويدعو المشروع أيضا؛ جميع الأطراف في سوريا للسماح بعمليات الإجلاء الطبي في غضون 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين.
كما يطالب القرار جميع الأطراف بـ«رفع الحصار فورا في المناطق المأهولة بالسكان ووقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم احياء».
وكان مسؤولو الإغاثة الأمميون دعوا، الثلاثاء، إلى هدنة لمدة شهر للسماح بتوصيل الإغاثة إلى المرضى والمصابين.
وكان مجلس الأمن الدولي اجتمع، الخميس، في محاولة التوصل إلى نتيجة ملموسة حول قضية إعلان هدنة إنسانية في سوريا، إلا أنه أخفق مجددا في التوصل إلى قرار، ورفض الأعضاء الإلاء بأية تصريحات بعد الاجتماع.
واعتبرت موسكو أن الدعوة إلى وقف إنساني لإطلاق النار في سوريا «غير واقعية»؛ حيث قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، من نيويورك، في تصريحات للصحفيين، عقب خروجه من اجتماع مجلس الأمن: «نرغب في أن نرى وقفا لإطلاق النار، نهاية للحرب، لكنني لست واثقا أن الإرهابيين يوافقون على ذلك».
