مع اقتراب موسم حصاد القمح، يواصل النظام سياسته المعادية للفلاحين في توريد القمح، وعدم الإعلان عن سعر توريده، ما يتسبب في إحجام الفلاحين عن زراعته، خاصة أن المزارعين يؤكدون أن السعر لا يتناسب مع تكاليف إنتاج المحصول والحصول على هامش ربح مناسب يستطيع من خلاله الفلاح أن يستمر في نشاطه.
شراء كميات غير محددة من القمح
وفي الوقت الذي تزداد مشاكل تسعير توريد القمح من الفلاحين، أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة، الخميس، لشراء كمية «غير محددة» من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من 12 إلى 22 من مارس المقبل.
وقال نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، بحسب رويترز، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين/ أو قمح الطحين من 14 دولة هي: الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، بولندا، الأرجنتين، روسيا، قازاخستان، أوكرانيا، رومانيا، بلغاريا، المجر وباراجواي.
ولفتت الوكالة إلى أن العروض يجب أن تصل إلى الهيئة، الجمعة، ومن المنتظر أن تعلن نتائج المناقصة في عصر اليوم نفسه؛ حيث تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
وفي مناقصتها السابقة، في الثاني من فبراير، اشترت الهيئة 180 ألف طن من القمح الروسي.
وقبيل تلك المناقصة خفضت الهيئة الحد الأدنى المطلوب لنسبة البروتين في القمح المستورد من المناشئ الرئيسية ومن بينها روسيا، أكبر الموردين، إلى 11.5% من 12%.
وفرضت الهيئة أيضا سقفا لغرامات التأخير وزادت رسوم الغربلة من دولارين إلى 3 دولارات للطن.
رفع أسعار التوريد
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا نحو 15 مليون طن؛ منها نحو 10 ملايين طن مستوردة، يتم استهلاكها في إنتاج رغيف الخبز المدعوم، ورغم أن إجمالي المساحات المزروعة قمحًا الموسم الجاري، بلغت 3 ملايين و175 ألف فدان، ومن المتوقع أن تنتج المساحة المزروعة 9 ملايين طن، علما بأن القمح المصري أعلى جودة من المستورد، إلا أن ما يورد للدولة لا يتعدى 5 ملايين طن نتيجة تدني الأسعار التي تستلم بها الشون القمح.
وقال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة بذلت العديد من الجهود لرفع أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية، وذلك لتعويض المزارعين بأسعار عادلة.
وأضاف تمراز، في تصريح صحفي، أن «الجهود المبذولة أسهمت في رفع قيمة توريد محصول قصب السكر، ليرتفع السعر إلى 720 جنيهًا، بعد أن كان السعر حتى وقت قريب يقف عند 620 جنيهًا»، وأوضح أنه السعر الذي تفاوضت اللجنة لزيادته.
غير كافية
وفي المقابل، أكد سعيد سليمان أستاذ الزراعة بجامعة الزقازيق، أن حديث النظام عن رفع أسعار المحاصيل الإستراتيجية، حق يراد به باطل؛ حيث إن الزيادات التي أقرها النظام لا تتناسب مع زيادة تكلفة الأنتاج الكبيرة، ما سيدفع الفلاحين بالإحجام عن زراعتها.
وأكد سليمان، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن تصربحات وزير الزراعة، في البرلمان، بأن القمح المصري لن يذهب للتجار، تصريحات وهمية، فلا يستطيع الوزير إجبار الفلاحين على توريده؛ لأن توريد القمح في القانون، اختياري وليس إجباريا، ومن ثم لا يملك الوزير أي آلية لضمان عدم بيع الفلاح للقمح بأعلى سعر ووصوله للتجار ما دامت الدولة تجور في الأسعار على فلاحيها، وتترك القمح كما تركت الأرز للتجار.
وطالب سليمان بشراء القمح من الفلاحين بالسعر العالمي المماثل لنوعية القمح المصري، مع إضافة تكاليف النقل البحري والتفريغ وغيرها إلى السعر كنوع من دعم الفلاح، حتى لا تترك المجال لتلاعب التجار واستحواذهم على القمح الفاخر.
