يصدق مجلس الأمن الدولي خلال الأيام القليلة القادمة على مشروع قرار فرنسا حول تمهيد الطريق أمام الأمم المتحدة لإعطاء الضوء الأخضر للتدخل العسكري في مالي.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم (الخميس) أن هذا المشروع يعد أول خطوة قبل إرسال قوة أفريقية لمساعدة جيش مالي على استرداد منطقة الشمال.
ورحبت مصادر دبلوماسية بتعيين "رومانو برودي" رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق في منصب المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة في منطقة الساحل الأفريقي.
وأضاف الراديو أن برودي مكلف بتنسيق تعهدات المجتمع الدولي في حل أزمة مالي.. مشيرا إلى أن هذا القرار يعد آخر فرصة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) لتقديم خطة عسكرية ذات مصداقية.
وأوضح الراديو أن هذا المشروع يعطي مهلة لسكرتير عام الأمم المتحدة "بان كي مون" 30 يوما للحصول على التفاصيل التنفيذية الذي يطالب بها مجلس الأمن الدولي من الإيكواس والاتحاد الأفريقي منذ عدة أشهر.
وأشار الراديو إلى أن هذا المشروع يسمح أيضا بإرسال فورا مدربين عسكريين لإعادة تنظيم جيش مالي، كما يحث على إجراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة في الشمال لاسيما متمردي الطوارق.
وأكد الراديو أنه في حال احترام أجندة مجلس الأمن الدولي فإن عملية استرداد منطقة شمال مالي يمكن أن تبدأ في شهر مارس القادم.
من المقرر أن يعقد اجتماعا في عاصمة مالي (باماكو) في 19 أكتوبر الجاري يجمع بين الإيكواس والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
يذكر أن باماكو كانت قد طلبت رسميا من الأمم المتحدة موافقتها على انتشار قوة عسكرية دولية في مالي تجمع قوات من دول غرب أفريقيا لمساعدتها على استعادة منطقة شمال البلاد التي يسيطر عليها الإسلاميين بعضهم من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (أكمي).
