دعا «البرلمان الأوروبي»، إلى فرض حظر على تصدير أي شكل من أشكال المعدات الأمنية والمساعدة العسكرية لمصر، وتعليق جميع التراخيص الممنوحة لتصدير تكنولوجيا المراقبة إليها فورا.
جاء ذلك، خلال بيان له، بشأن تزايد أحكام الإعدام في مصر، وتنفيذها.
ولفت البيان إلى أن «استمرار التعاون الأمني والصفقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مع مصر، يتعارض مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة».
وانتقد البيان، ارتفاع أعداد أحكام الإعدام والإعدام بشكل ملحوظ منذ تولي السيسي الحكم، مقدرا عدد الأحكام الصادرة بالإعدام بحوالي 2211 حكما، لافتا إلى أن المحاكمات شابها العديد من التجاوزات، وافتقدت معايير المحاكمة العادلة الأساسية، فضلا عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بحسب الخليج.
وأشار البيان إلى أن الوضع العام لحقوق الإنسان في مصر «لا يزال ينطوي على مشاكل عميقة»، مضيفا: «استخدمت السلطات المصرية حملة مكافحة الإرهاب، لتبرير معظم حقوق وضمانات الدستور وسيادة القانون، والقيام بحملة واسعة النطاق، لا لبس فيها من الاحتجاز التعسفي والمضايقة والتخويف والاختفاء القسري والرقابة على منتقدي الحكومة، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والمعارضون السياسيون؛ في حين يتمتع الجناة بمناخ شبه تام من العقاب».
ودعا البيان السلطات المصرية، إلى وقف عمليات الإعدام القضائية، والإعدام خارج نطاق القضاء، وضمان الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأعرب البيان عن «القلق العميق إزاء قمع سيادة القانون في مصر»، مدينا بشدة «الاختفاء القسري للمدعى عليه، والتعذيب البدني والنفسي، الذي يهدف إلى إكراه الاعترافات».
كما استنكر الاعتقالات التعسفية القائمة على أسس سيئة للغاية، وعدم وجود محامين أثناء الاستجواب.
وأعرب «البرلمان الأوروبي»، أيضا عن بالغ قلقه إزاء الحالة العامة لحقوق الإنسان في مصر، التي نددت بها منظمات المجتمع المدني المصرية، ومراقبو «الأمم المتحدة» مرارا وتكرارا، ولا سيما القمع العام ضد منظمات المجتمع المدني، واستمرار الشرطة والوحشية العسكرية، والمضايقات، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب وإساءة المعاملة في أماكن الاحتجاز.
وأضاف البيان: «فضلا عن الإجراءات الجنائية المروعة ضد مئات الأفراد، من جميع الخلفيات السياسية، كرد فعل على ممارستهم السلمية لحرياتهم الأساسية أو التعبير عن معارضتهم؛ ويدعو السلطات المصرية إلى التقيد الصارم بالضمانات الدستورية التي لا لبس فيها فيما يتعلق بهذه الحريات».
