دعا محمد أنور السادات، رئيس رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئاسة والسياسيين في البلاد إلى حوار وطني جاد؛ «تفاديًا لتصعيد وصدامات قادمة لا محالة»، في ظل «تزايد حالة الاحتقان والجمود السياسي الذي تشهده مصر من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية»، مطالبًا عبدالفتاح السيسي تبني هذه المبادرة.
واعتبر «السادات»، في بيان له اليوم الأحد، أنّ هناك «تحديات تواجه الدولة المصرية، سواء على الصعيد الأمني ومكافحة الإرهاب أو على الصعيد الاقتصادي»؛ و«من المهم ضرورة فتح المجال العام والمشاركة الشعبية للجميع من خلال مؤسسات حقيقية ومستقلة؛ لأنه لا سبيل آخر غير ذلك لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة».
وطالب السادات من «عبدالفتاح السيسي» تبني هذه المبادرة؛ مؤكدًا أنّ «حالة الجمود السياسي التي نعيشها تشبه الجلطة القلبية، التي لو لم يتم السيطرة عليها واحتوائها يصبح الجسد مهددًا بالخطر وهذا ما لا نريده جميعًا».
ملامح للخروج
كما طرح «السادات» أربعة ملامح للخروج من الأزمة؛ قائلًا إنّ «الفرصة ما زالت قائمة للم الشمل الداخلي ووحدة الصف، ومعرفة حجم التحديات التي نواجهها لرسم خارطة طريق لمصر الجديدة قوامها المشاركة لا الإقصاء، وفتح المجال السياسي والإعلامي لا إغلاقه، وتقبل الآخر والاستماع له لا تشويهه وإبعاده، وإتاحة المعلومات لا التعتيم عليها».
وتتزامن دعوة «السادات» هذه مع دعوة «الحركة المدنية الديمقراطية»، التي تضم حركات وأحزابًا مصرية، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية؛ «لما تعانيه مصر من تخبط وسياسات فاشلة، وإخلاء الساحة السياسية قسرياً لصالح السيسي، بممارسات دكتاتورية بدائية»، وأيضًا مع دعوة مشابهة أطلقها مرشحون سابقون لانتخابات الرئاسة وطالبوا بضرورة وقفها وعدم الاعتراف بنتائجها.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية بمصر في مارس المقبل، ويتنافس فيها عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب الغد الليبرالي «موسى مصطفى موسى»، وهو مؤيد سابق لـ«السيسي» قبل أن يتراجع ويقرر خوضها؛ في مشهد يراه مراقبون تجميليًا ليس أكثر.
كما تراجع «محمد أنور السادات» عن خوض الانتخابات لأسباب بعضها متعلق بالتضييقات، وكذلك المحامي اليساري «خالد علي» والفريق المتقاعد «أحمد شفيق»، واستبعد الفريق «سامي عنان» رئيس أركان الجيش الأسبق من كشوف الناخبين ويُحقّق معه في مخالفة النظم العسكرية بإعلان قرار ترشحه، وهو الأمر الذي تكرر مع العقيد «أحمد قنصوة».
