قال حازم حسني، المتحدّث السابق باسم الفريق سامي عنان، في بيان له اليوم الأحد، إنّ البيان الإعلامي الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة وجّه للفريق اتهامات خطيرة تفقده الاعتبار، وتمنعه عمليًا من استكمال طريقه نحو الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، كما صدم بلهجته العسكرية الآمرة كل الحريصين على جيش مصر وتماسكه، وعلى رموزه التي تولت أعلى المناصب القيادية بالجيش المصري.

واتهم بيان القوات المسلحة سامي عنان بـ«إعلان الترشح للرئاسة دون موافقة القوات المسلحة، والتحريض الصريح ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب، والتزوير في أوراق رسمية».

وقال حازم: «كما صدم البيان كل الحريصين على مستقبل وتماسك الدولة المصرية، التي طالما بشرنا رئيسها المنتهية ولايته، بأنه يسعى لتمكينها من أن تكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة»! رافضًا التشهير المجاني برجل كان رئيسًا لأركان الجيش المصري لنحو سبع سنوات، وخاض حرب الاستنزاف، وحرب تحرير سيناء في أكتوبر 1973.

مخالفات السيسي

ودفاعا عن عنان، ذكر حازم أنّه «لم يرتكب مخالفات كتلك التي ارتكبها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، حين تحدث – في تسريبات أحلامه الشهيرة – عن طموحاته السياسية، وشغفه بالوصول إلى منصب رئيس الجمهورية».

وأضاف: «السيسي حرض على تجييش المثقفين للدعاية لترشحه للرئاسة، حين كان وزيرًا للدفاع، فضلًا عن تسجيلات أخرى له، وهو في موقعه العسكري، وبلباسه العسكري، يتحدث فيها في شؤون سياسية، مخاطبًا الشعب المصري، وهو نفسه الشعب الذي خاطبه عنان، باعتباره الشعب السيد في الوطن السيد».

وتابع: «كنت حريصًا منذ اعتقال الفريق عنان على عدم التعليق على ما وجه إليه من اتهامات، آملًا في أن يبقى الأمر بيد القيادات العليا بالقوات المسلحة، التي لا أشك في أنه يسوؤها بقدر ما يسوؤني، بل وأكثر مما يسوؤني، خاصة وقد صدر قرار من النيابة العسكرية بحظر النشر فيما يخص القضية رقم 1 لسنة 2018».

الأذرع الإعلامية

واعتبر «حازم» أن «الإعلام المصري لم يلتزم بقرار حظر النشر، بحجة أنه لا يتناول مجريات القضية، وإنما فقط إبداء الرأي في الرجل، وفي ملابسات إعلانه اعتزام الترشح للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يمنحني نفس الحق الذي وافقت عليه السلطات المختصة بصمتها على كل هذه الاتهامات، والإهانات، والبذاءات الإعلامية، من دون رد».

وأفاد بأن بيانه يتعرض لما جاء بالبيان الإعلامي – لا القضائي – الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، وهو البيان الذي استند إليه «كل السفهاء الذين بادروا بالإهانات والبذاءات في حق عنان، وفي حق معاونيه، في وسائل الإعلام المختلفة، بما يسيء لكل الحالمين بمستقبل أفضل لمصر، وشعبها، وجيشها».

وأبدى حسني دهشته من بدء البيان الإعلامي المنسوب لقيادة القوات المسلحة بديباجة تتحدث عن تحديات غير مسبوقة تواجهها مصر، لافتا إلى أن «هذه التحديات تحديداً هي ما كان قد بدأ بها عنان بيانه الذي وجهه للشعب بشأن عزمه الترشح، وما كان قد دفعه أصلاً لاتخاذ قراره باعتزام الترشح إلا ما رآه من تآكل قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات، بسبب إخفاق سياسات مسؤول عنها الرئيس المنتهية ولايته».

وبحسب المتحدث السابق باسم الفريق سامي عنان «لم يتعرض الفريق عنان في كلمته – لا من قريب ولا من بعيد – إلى مسؤولية الجيش – الذي كان له شرف أن يتولى رئاسة أركانه لنحو سبع سنوات كاملة – عن هذه الإخفاقات! فقد حرص بيانه على أن ينأى بجيش مصر عن هذه السياسات الخاطئة، ولم ينكر في أي موضع ببيانه تضحياته في مواجهة التحديات الوجودية التي تتعرض لها الدولة، بل إنه أنهى بيانه بعبارة: عاش جيش مصر مجسداً لمعاني الشرف والتضحية والفداء».

اتهامات عنان

واستدرك: بيد أن بيان القوات المسلحة الصادم قد وجه للفريق عنان، بعد اعتقاله، وبعد مثوله أمام النيابة العسكرية، جملة اتهامات «إعلامية» صادرة عن قراءة غير دقيقة للبيان الذي كان قد وجهه للشعب المصري.

وحول ما قيل في بيان القوات المسلحة عن إعلان عنان الترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، قال حسني «إن إعلان الفريق عنان لم يكن إعلان ترشح، وإنما كان إعلان اعتزامه الترشح؛ وقد جاء عزمه الترشح هذا مشروطاً بموافقة القوات المسلحة على وقف استدعائه».

وأوضح أن ما ورد في نص بيان عنان «إنني قد عقدت العزم على تقديم أوراق ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق ما هو معلن من قواعد ومواعيد تنظيمية، فور استيفائي إجراءات ﻻ بد لي كرئيس أسبق ﻷركان حرب القوات المسلحة المصرية من استيفائها وفقاً للقوانين والنظم العسكرية».

وأردف حسني «ويتضح من هذا أن عنان لم يعلن ترشحه، وإنما فقط عزمه المشروط بالموافقات الضرورية وفق القوانين العسكرية التي التزم باحترامها باعتباره قائداً عسكرياً مرموقاً يعرف معنى الانضباط ويحرص عليه، بل إن سبب تأخره في تقديم الطلب لحرصه على تقديم طلبه هذا بنفسه لقيادات وزارة الدفاع، وقتما يسمح وقتهم بهذا، تقديراً منه لهذه القيادات التي يربطه بها قسم عسكر، واحترام للترتيبات العسكرية».

وعما قيل عن تضمين بيان عنان ما يمثل تحريضاً صريحاً ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، قال: «لا أدرى من أين جاء من صاغ بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بهذه الوقائع التي صدرها للإعلام بعبارات تهيئ لمن يستمع إليها أن الفريق عنان قد ارتكب جريمة العمل ضد الجيش الذي تشرف بقيادته والانتماء إليه»؟!