تزامنًا مع الاستدانات المصرية بشكل مقلق، قال وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الأحد إنّه من المتوقع في الأسبوع المقبل طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين أربعة مليارات دولار وخمسة، بعد جولة ترويجية قصيرة.
وقال الوزير نفسه في منتصف شهر يناير الماضي إنّ مصر ستطرح سندات دولية في النصف الأول من فبراير المقبل، وقدّر حجم الفجوة التمويلية بين 12 مليار دولار و14 مليار دولار في العام المالي المقبل 2018-2019.
وفي مايو الماضي، باعت الحكومة سندات بثلاثة مليارات دولار، وباعت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح في مايو من العام نفسه؛ بعد شهر واحد فقط من الموافقة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية الماضية 2016-2017، التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
من جانبها، قدرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني حجم الدين الخارجي لمصر بمائة مليار دولار في نهاية 2017. كما زادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية (السندات وأذون الخزانة)، وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك إنّها بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 وحتى 25 يناير الماضي.
