دون تقديم الجاني للعدالة، بعد اقتحام بلطجية ميدان التحرير بالجمال والخيول واعتدائهم على المتظاهرين تحت أعين القوات المسلحة يوم 2 فبراير 2011، في محاولة لإجبارهم على إخلائه؛ تمرّ الذكرى السابعة لـ«موقعة الجمل» مع احتمالات تورط عبدالفتاح السيسي في التدبير لتنفيذها.
وجاءت كلمات السيسي منذ يومين، في افتتاح حقل الغاز «ظهر»، بأنّ مصر لن تعود إلى ما قبل سبع سنوات، وتحذيره من إمكانية طلبه تفويضًا ثانيًا «لمواجهة العابثين بأمن واستقرار البلاد»؛ لتثير حقيقة عدائه التام لثورة 25 يناير 2011 وأنه كان أحد مناهضيها.
وفتحت اتهامات الدكتور محمد مرسي أثناء محاكمته في «قضية التخابر» باب التساؤلات بشأن القصص غير المروية للأيام الـ18 الفاصلة بين اندلاع ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير، ودور الاستخبارات الحربية التي كان يترأسها السيسي آنذاك؛ وعلاقتها بالأحداث.
وتحدّث مرسي، أثناء مرافعته للدفاع عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة، باقتضاب، عن تلقيه معلومات ضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية عن أحداث الثورة تفيد بـ«دخول أفراد من جهة سيادية كان يترأسها السيسي إلى فنادق مطلة على ميدان التحرير واستئجارهم غرفًا باستخدام بطاقات التعريف الرسمية لهم، وبحوزتهم أسلحة»، وقال إنّه «لم يأمر بالقبض على هذا القائد ليسمح للنيابة العامة بالتحقيق في هذه المعلومات، وحتى يحافظ على المؤسسة العسكرية».
يفصل كوبري أكتوبر بين فندق «هيلتون رمسيس» والمتحف المصري وميدان عبدالمنعم رياض، وحدث الاعتداء الشهير إعلاميًا بـ«موقعة الجمل» بين يومي 2 و3 فبراير؛ واستدعت اللجنة للشهادة مدير الفندق، الذي أكد أن ضباطًا تابعين لإدارة الاستخبارات الحربية بالقوات المسلحة، وآخرين يعملون في إدارة شرطة السياحة بوزارة الداخلية، حضروا إلى الفندق بعد انتهاء أعمال العنف التي شهدتها معظم مناطق القاهرة، وعلى الأخص ميدان التحرير، في جمعة الغضب؛ وبعد انسحاب الشرطة وأفراد الأمن المركزي تمامًا من جميع نقاط تمركزهم على مستوى الجمهورية.
الجمال تدخل في حماية الجيش
وعلى الرغم من وجود الجيش وقتها، يحاوط ميدان التحرير من كل جوانبه؛ دخلت الجمال الميدان بكل سهولة، ومرّ الموكب بجانب القوات من ميدان عبدالمنعم رياض، ثم دخل ميدان التحرير دون أي مقاومة أو توقيف، واكتفى أفراد الجيش بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق المتظاهرين في نهاية المعركة.
ومع نسمات فجر اليوم الجديد، انتهت المعركة بانتصار الثوار وحماية الميدان من عصابة مبارك، التي اتهم فيها أشخاص من أنصار مبارك ورموز الحزب الوطني المنحل في موقعة الجمل؛ لكنّ المحكمة أصدرت بعد عامين منها حكمًا نهائيا بتبرئة المتهمين في 9 مايو 2013، وتبدلت فرحة النصر إلى الشعور بالهزيمة والانكسار وتفرق دم الضحايا.
