تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد قيادات الحركة المدنية الديمقراطية، 13 عضوًا؛ بتهمة التحريض على الدولة والإضرار بالإقتصاد والأمن القومي المصري.
وزعم البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه بتاريخ الثلاثاء الماضي 30 يناير 2018 قام، خالد داود رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبدالهادي، ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، وحمدين عبدالعاطي عبدالمقصود صباحي وشهرته حمدين صباحي، وداود عبدالسيد مخرج سينمائي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي، بالاشتراك مع آخرين، بعقد مؤتمر صحفي بغرض «إثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة».
كما وجه البلاغ التهم ضد «مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داود»، بالاشتراك مع آخرين، وذكر أنهم حرضوا «ضد الدولة والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشن حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والإقتصاد القومي المصري وزعزعة أمن وإستقرار البلاد وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد».
وذكر البلاغ أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي تلقفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى موقع اليوتيوب والتواصل الاجتماعي بإعلانهم مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وقاموا بدعوة المواطنين المصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية وتحريضهم على عدم المشاركة فيها والمزمع إجراؤها في مارس المقبل وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
كما زعم البلاغ تسابق جميع المبلغ ضدهم وآخرين في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصور الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة.
وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
