أكد طارق وفيق -وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن الفترة الحالية ستشهد إصلاحا شاملا فى قطاع الإسكان التعاونى، لأن هناك أملا وطموحا فى أن يسهم هذا القطاع فى تنفيذ الدور المنوط به بتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، والعمل على وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تسربه.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمسئولى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بمقر الهيئة، فى أول زيارة له لمقر الهيئة منذ سنوات، للتعرف على معوقات العمل، وسبل تطوير هذا القطاع.
وقال وفيق: تم تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم أوضاع قطاع الإسكان التعاونى، وإعداد خطة لتطوير القطاع، وهناك مهام محددة تم تكليف اللجنة بالانتهاء منها فى مدة زمنية قصيرة، منها الانتهاء من تعديلات قانون الإسكان التعاونى، وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بما يعمل على فض الاشتباك بين أدوار كل من هيئة التعاونيات، والاتحاد المركزى للإسكان التعاونى، وممارسة الهيئة لدورها كمنظم ومراقب لهذا القطاع، والإسهام فى حل المشكلات المختلفة، ودفع القطاع التعاونى الإسكانى لأداء دوره.
وأضاف وفيق تم تكليف اللجنة أيضا بإعداد سياسات واضحة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان لخطة 2012-2017، ترتبط بوثيقة الإسكان التى تعدها الوزارة حاليا، بمعنى إذا كان هناك توجه حاليا لـ"الخروج العظيم" من الوادى، وخلق أقاليم جديدة للتنمية، فيجب أن تدعم السياسات الإسكانية للهيئة هذا التوجه، وإذا كان التوجه هو ربط الوحدة السكنية بفرصة العمل، فيجب أن تتبنى سياسات الهيئة هذا الاتجاه، مع التفكير فى إنشاء تجمعات تنموية متكاملة، تتكامل فيها قطاعات التعاون الإنتاجى، والإسكانى، والاستهلاكى.
وأشار الوزير إلى ان قطاع الإسكان التعاونى انكمش دوره فى الفترة الأخيرة، وهناك واقعيا مشكلات ولغط كبير فيما يتعلق بتعثر المشروعات، وخلافات الجمعيات التعاونية، ونوع المنتج الإسكانى، وهو ما أحدث خللا فى إدارة هذه المنظومة، سنعمل على إصلاحه فى الفترة الحالية.
وخلال الاجتماع عرض حسام رزق، رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، عددا من المقترحات التى تعمل على تطوير أداء الهيئة فى الفترة المقبلة، منها: تفعيل آليات إحكام رقابة الهيئة على جمعيات الإسكان التعاونى، وزيادة قيمة القرض التعاونى الممنوح للمستفيدين، وتوفير الأراضى لتوزيعها على الجمعيات الجادة، مؤكدا ان الهيئة على استعداد كامل، ولديها الكوادر المؤهلة للإسهام بفاعلية فى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعى.
