يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الجدل حول تعديل الدستور؛ ففي الوقت الذي ينشغل فيه المصريون بانتخابات الرئاسة، يناقش مجلس النواب «البرلمان» قوانين الانتخابات.
الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد أن الفترة التي ستعقب انتخابات رئاسة الجمهورية، ستشهد تعديلات في هذه القوانين، والتي أسماها بالناقصة وأدت إلى مأزق انتخابات رئاسة الجمهورية الأخيرة.
تصريحات علي عبدالعال، رجحت إمكانية تعديل الدستور، والذي صرح هو نفسه في وقت سابق بوجوب تعديله، خاصة فيما يخص مدة الرئاسة، وأن يتم مد الفترة المحددة والمقررة بدورتين انتخابيتين فقط، وهو ما يعني تقلد المنصب لمدة 8 سنوات متتالية، ومن ثم فإن عبدالفتاح السيسى ليس من حقه الترشح لفترة رئاسية ثالثة بعد انتهائه من الولاية الثانية في حالة فوزه بها.
وقال علي عبدالعال، إن أي دستور يتم وضعه في حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، مشيرا إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفي أيا من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير.
«النواب» ينتظر إشارة السيسي
ومن جانبه، قال أسامة رشدي، القيادي بحزب البناء والتنمية: «إنه مخطئ من يعتقد أن السيسي سيتنازل عن السلطة في 2022، فمن قام بكل هذه الجرائم من أجل الوصول إليها، من المستحيل أن يتخلى عنها بسهولة، وحتى لن يكتفي بالصلاحيات التي حددها له الدستور».
وأضاف رشدي، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن مجلس النواب الحالي، ينتظر إشارة واحدة من السيسي، للشروع في نظر اقتراح جاهز بتعديل الدستور، مُعد من قبل ائتلاف الغالبية النيابية «دعم مصر»، المشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية، ويستهدف منح رئيس الجمهورية مزيدا من الصلاحيات على حساب البرلمان، وحذف قيد عدم جواز تعديل نصوص إعادة انتخابه لأكثر من 8 سنوات، إيذانا بترشحه عددا لا نهائيا من المرات».
وتابع رشدي أن «تعديل الدستور بعد انتخابات الرئاسة أمر واضح، وتعمل عليه السلطة منذ أشهر، موضحا أن هذه الأنظمة لا تتعلم من أخطائها، فنحن نعيد تجارب السابقين من المستبدين، وفي النهاية سيؤدي هذا إلى تأجيج الأوضاع السياسية، وخروج المواطنين إلى الشوارع نتيجة تردى الأوضاع».
غير ملائم
وفى هذا الإطار، أشار خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إلى أن الدستور الحالي يضم العديد من المواد الانتقالية، ومنها ما يخص قوانين الانتخابات وخاصة النيابية، ومن ثم فإنه يجب على المجلس تشريع قوانين جديدة، تلائم المرحلة ويمكن البناء عليها لفترة طويلة، على عكس القانون الحالي الذي تم التأكيد من قبل أنه انتقالي وليس دائما، مشيرًا إلى أن حزمة التعديلات ستتم عقب إجراء الانتخابات الرئاسية، أي في شهر يونيو المقبل.
وأضاف شعبان، في تصريح صحفي، أن هناك رغبة من السلطة السياسية في تعديل الدستور الحالي؛ بسبب المادة الخاصة بفترة الرئاسة، وهو الأمر الذي من الممكن القيام به ومد هذه المدة، والتي تقصر تقلد المنصب على فترتين رئاسيتين فقط، وهو ما تمت الإشارة إليه منذ أشهر عدة إلا أنه لم ينجح نتيجة ضغوط شعبية وخارجية، اعتبرت أن هذا الأمر يعد تعديا على الديمقراطية.
السيسي رفض
وفي المقابل، قال الدكتور مصطفى الفقي، إن عبدالفتاح السيسي، رفض تعديل الدستور، مؤكدًا أننا الآن أمام قيادة سياسية لديها نية طيبة في تداول السلطة.
وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم الأربعاء، أن الشعوب لا تولد ديمقراطية، وبعضها يفهم الديمقرطية على أنها فوضى، مؤكدًا أن الشعب المصري أصيب بحالة إرهاق مفاجئ.
مطالب سابقة
وفي أغسطس الماضي، طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، علاء عابد، بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات وإعطاء رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
وقال، في بيان: «إذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اقتصاديا فوجب على المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض».
ويرى عابد أن الفترة الرئاسية المحددة في الدستور بـ4 سنوات قصيرة بدرجة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي يقرها ومجابهة إسلاميين متشددين يمثلون تحديا أمنيا.
