قال نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الدولة لشؤون الدفاع «خالد العطية»، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قادر على حل الأزمة الخليجية «بمكالمة هاتفية واحدة»، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية وحدها المستفيدة من الأزمة.

وأكد «خالد العطية»، خلال محاظرة بمؤسسة «هيريتيج» في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن بلاده لا تقبل «أي إملاءات، ولكن منفتحون على مناقشة أي نقطة يعتقدون أنها مبعث قلق لهم»، موضحا أن «ما يجري في منطقة الخليج يؤثر على كل العمليات، وأنا مطّلع على العمليات وأشرف عليها، وأعرف كيف أن هذه الفوضى تؤثر على محاربة الإرهاب».

وبيّن أنّ «قطر لا تسعى إلى الحروب، لكن معروفون بأن دأبنا هو حماية بلادنا ومجالنا الجوي وتحقيق الاستقرار في المنطقة»، منتقدا «الذين يتصرفون بشكل صبياني»، لأنهم «يضرون بالمنطقة، وعليهم أن يتوقفوا فوراً».

وتابع: «لطالمنا قلنا إن البيت الأبيض، ممثلا في الرئيس الأميركي، عليه أن يدعو إلى مفاوضات من أجل حلّ هذه الأزمة»، والتي تفجّرت في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.

وذكر العطية أنّ «بعض الدول ظنت أن حصارها لقطر سيحرمنا من الطعام أو الدواء لكننا تجاوزنا الأمر خلال 24 ساعة». وتابع «استخدمنا طائرات C17 الأمريكية لإنشاء جسر جوي مع الكويت وتركيا وأماكن أخرى لنقل الغذاء والدواء إلى قطر بعد 5 يونيو الماضي، عندما فرضت دول الجوار علينا حصارا».

العلاقات القطرية الأميركية

وبشأن العلاقات القطرية الأميركية، قال«إنها ليست علاقة قصيرة الأمد، بل قد تمتد إلى 60 عاماً أو 70 عاماً»، مضيفا أن «شراء أنظمة عسكرية من دول أخرى غير الولايات المتحدة، لا يعني أنها بديلة عن واشنطن، علاقتنا العسكرية مع واشنطن بالغة العمق، ولن تتأثر بأي صفقة مع طرف ثالث».

وأفصح العطية عن سعي بلاده لتوسيع قاعدة «العديد» العسكرية واستضافة القوات البحرية الأميركية، قائلا: «نخطط مع نظرائنا بوزارة الدفاع الأمريكية لرؤية 2040 لتعميق العلاقات العسكرية بين قطر والولايات المتحدة، وتشمل استضافة البحرية الأمريكية إلى جانب سلاح الجو الموجود في قاعدة العديد الجوية».

وتعد قاعدة «العديد» الجوية، أحد أهم المحطات المستخدمة في مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتضم حوالي 11 ألف جندي أمريكي.

وفي تبيانه للتطوير النموذجي للبنى التحتية الموصلة إلى قاعدة «العديد» ، قال: إن «شبكة الطرق الآن باتت أكثر تطوراً واتساعاً. 8 حارات للخطوط السريعة. الطريق الحالي لا يأخذ 7 دقائق».

واستطرد أنَّ «قطر لن تنس موقف الولايات المتحدة في 1996، عقب تعرضنا لمحاولة انقلاب من جيراننا، وجاءت لمساعدتنا، ونحن فتحنا قلوبنا وأذرعنا لها لأننا لم ننس ما فعلتموه»، ولفت «العطية»، إلى أن «معظم الأنظمة العسكرية الأساسية في قطر أمريكية الصنع».

وشدد العطية بالقول: «نحن البلد الوحيد الذين كنّا جادين في مكافحة الإرهاب، ووقعنا مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة» حول هذا الموضوع.

وأكد أن قطر تدرس جميع الخيارات، وهذه فرصة للتعرف على ما يوجد لدى الآخرين، دون أن يؤكد أو ينفي التقارير التي تحدثت عن رغبة قطر شراء منظومة «إس 400» الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي، الذي سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدوحة وواشنطن في مجالات مختلفة، أبرزها الطاقة وأمن المعلومات.

شريك إستراتيجي لواشنطن

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية «هيذر نويرت»، قد شددت خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، على أن «الدوحة شريك إستراتيجي لواشنطن»، مشيرة إلى أن «الحوار يهدف إلى تعزيز التعاون بين قطر والولايات المتحدة في العديد من المجالات».

كما شددت على قوة العلاقات بين البلدين، وقالت: «نتطلّع لمناقشة العديد من مجالات التعاون بين بلدينا بما فيها مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والقانون ومكافحة الإرهاب وتنظيم حركة الطيران».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أصدرته الجمعة، أن وفدا قطريا رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية، والدولة لشؤون الدفاع، والاقتصاد والتجارة، والطاقة والصناعة، والمالية، سيرأسون الجانب القطري في الحوار الاستراتيجي.

وأوضحت الوزارة أن الحوار سيشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وخطابات النوايا، منها مذكرة تفاهم في مجال الطاقة، ومذكرة تفاهم بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ والجانب الأميركي، وخطاب نوايا بين وزارة الطاقة الأميركية ووزارة المواصلات والاتصالات القطرية في مجال الأمن السيبراني للبنية الحيوية التحتية للطاقة.

ويأتي هذا الحوار الاستراتيجي، الأول من نوعه على هذا المستوى، في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية ومصالح استراتيجية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والتعليمية والثقافية.