طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بالضغط على كل الأطراف المعنية؛ من أجل رفع المعاناة على قطاع غزة، بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي ومصر على القطاع، والعقوبات المفروضة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحكومته، ما يزيد الوضع كارثية.
وشددت المنظمة، في بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني، على «ضرورة رفع العقوبات الجماعية عن سكان قطاع غزة، والعمل على تأمين تدفق الأدوية والمعدات الصحية والأغذية والوقود بشكل دائم، لإنقاذ القطاع من كارثة إنسانية محققة».
وطالبت المنظمة، الأمين العام في الأمم المتحدة بالضغط على كل الأطراف من أجل فتح المعابر والسماح للفلسطينيين بحرية التنقل من أجل العمل والاستشفاء والتحصيل العلمي ولم الشمل العائلي وغيرها من الحقوق المرتبطة بحرية حق التنقل.
ولفتت المنظمة إلى أن «معدل الفقر في القطاع وصل إلى نحو 80%، بينهم نحو 65% تحت خط الفقر، مع ارتفاع نسبة البطالة إلى 50%، نصفهم من الشباب خريجي الجامعات، بالإضافة إلى وجود 17 ألف يتيم بحاجة إلى رعاية غير متوفرة بسبب إغلاق الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية ومنع تحويل الأموال والتبرعات إليها، كما أن الإغاثة الطارئة لم تعد متاحة، رغم احتياج ثلاثة أرباع سكان القطاع إليها».
وأضافت «على صعيد قطاع الصحة، توفي مئات المرضى بسبب نقص الأدوية والتضييق على إمكانية السفر للعلاج في الخارج، حيث لم يعد يوجد سوى 230 نوعا من الأدوية الخاصة بالأمراض البسيطة، مع نقص كامل في الأدوات الأساسية والأجهزة الطبية في جميع المستشفيات، بالإضافة إلى توقف مئات الأجهزة الطبية عن العمل بسبب رفض قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول قطع غيار لصيانة تلك الأجهزة»، مشيرة إلى «منع آلاف المرضى من السفر خارج القطاع لتلقي العلاج اللازم؛ حيث يعاني آلاف الفلسطينيين في القطاع من أمراض مزمنة، منهم 13 ألف مواطن مصابين بالسرطان وبحاجة للعلاج بالخارج، هذا بالإضافة إلى أن 40% من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية».
وذكرت المنظمة، في بيانها، أن «الحروب المتعاقبة واستهداف البنية التحتية لقطاع غزة أدى إلى آثار كارثية؛ حيث بلغت نسبة المياه غير الصالحة للشرب إلى 95%؛ حيث يتم ضخ 150 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى اليابسة والبحر بسبب تعطل المضخات نتيجة أزمة الكهرباء».
وتابعت: «عجز الطاقة في قطاع غزة وصل إلى 270 ميجاوات كأثر للحصار ما أثر سلبا على قطاعات متعددة كقطاعات التعليم والصناعة والطاقة، فالكهرباء تنقطع من 12 إلى 20 ساعة يوميا، كما توفي 31 شخصا من بينهم 23 طفلا حرقا نتيجة استخدام الشموع والإضاءة غير الآمنة منذ بداية الحصار».
وأشارت إلى أن «قطاع التعليم لم يسلم من الضرر حيث تعمل 400 مدرسة بالقطاع فترتين يوميا مع تكدس الفصول الدراسية بالتلاميذ؛ حيث يبلغ متوسط عدد الطلاب في الفصل الدراسي الواحد 50 تلميذا في مدارس الأونروا، 80% من هؤلاء التلاميذ ينتمون لأسر فقيرة ويعانون من سوء التغذية، و85% منهم غير قادرين على تسديد رسوم الجامعة».
القطاع الاقتصادي كان أحد الأركان التي تضررت من الحصار للقطاع، وأوضحت المنظمة أن «أكثر من 10 آلاف خريج جامعي سنويا يجدون صعوبة في الحصول على فرص عمل دائمة أو مؤقتة، حيث تم إغلاق نحو 80% من المصانع بصوره كلية، أو تم تخفيف العمل فيهم، ما أدى إلى ركود اقتصادي فضلا عن المساهمة في ارتفاع معدل البطالة في المجتمع، كما أدى إلى خسائر مادية كبيرة تصل إلى 250 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى معاناة العاملين بالقطاعات التعليمية والصناعية من عدم انتظام رواتبهم».
واعتبرت المنظمة أن التضييق الذي تمارسه سلطات الاحتلال على التنقل لسكان القطاع، بعد من أبرز الانتهاكات، وقالت إنه بمشاركة «النظام المصري وحكومة محمود عباس»؛ حيث يتم إغلاق المعابر البرية المحيطة بالقطاع، والتي تعتبر منفذ السكان الوحيد للسفر من وإلى القطاع للعلاج والدراسة والعمل وأداء مناسك الحج والعمرة».
وبينت المنظمة أنه «خلال العام 2017، لم يفتح معبر رفح البري سوى 21 يوما فقط، وعلى مراحل متفرقة، في حين استمر إغلاق جميع المعابر التجارية بالقطاع باستثناء معبر كيرم شالوم، والذي عانى المارون خلاله من تضييقات مستمرة من قبل الجانب الإسرائيلي حيث تم منع دخول مواد تجارية أساسية ومواد بناء، كما تم منع العديد من المرضى والتجار وتم احتجاز مئات المسافرين عبر معبر بيت حانون».
