جاءت موافقة مجلس النواب، يوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون الإفلاس، ليثير حالة من الجدل، خاصة أنه ينص في أبرز بنوده على إلغاء الحبس في قضايا الإفلاس والاكتفاء بالغرامة، الأمر الذي رآه مراقبون أن القانون هدية من السيسي لرجال الأعمال لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن القانون، يمنح رجال الأعمال التهرب من الضرائب وتسريح العمالة سواءً في المصانع أو الشركات.
وفي بيان صادر عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، اعتبرت أن «موافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون سيسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، مضيفة أن القانون يسهل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسها، موضحة أن أحكام الإفلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية».
الاكتفاء بالغرامة
وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل، أشار إلى أن «المشروع استهدف إنشاء نظام وساطة بين المستثمر والقضاء، بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقف باللجوء إلى الوسيط، ملفتًا أن المشروع استهدف تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس لما يحقق مرونة وسرعة التعامل مع المشاكل العملية الناتجة عن تطبيق أحكام الباب الخامس من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بشأن الإفلاس».
إدارة الإفلاس
وزير العدل كشف عن إنشاء ما أسماه «إدارة الإفلاس» للمحاكم الاقتصادية، تختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقي، حيث أرسى المشروع جدولا لخبراء لجنة إعادة الهيكلة ليلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يضم الشركات والمكاتب المتخصصة في إعادة الهيكلة، إضافة إلى استحداث نظام إعادة الهيكلة التي تتم مع نشاط التاجر بهدف مساعدته على الخروج من مرحلة الاضطراب المالي عن طريق إعادة خطة لإعادة هيكلة نشاطه من الناحية الإدارية والمالية وإعادة جدولة ديونه.
تبادل مصالح
الخبير الاقتصادي الدكتور رضا عيسى، رأى أن «توقيت إصدار القانون غامض، ويشوبه تبادل مصالح بين النظام ورجال الأعمال، فهو يخدم على أصحاب الأموال ويمنحهم ليس مناسبًا بالمرة لتعديل قانون ينص على إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة.
وأضاف عيسى، في تصريح لـ«رصد»، أن «القانون الجديد يفتح بابًا جديدًا للفساد، قمن لا يريد إعلان إفلاسه، سوف يعلنه الآن بعد إقرار القانون الجديد، وذلك للتهرب من دفع ما عليه من أموال، مؤكدًا أن التعديل يمنح المستثمر فرصة التهرب من دفع الأموال والغرامات، منوهًا إلى أن العديد من المصانع والشركات المتعثرة ماديًا والمتوقفة بسبب المديونيات، ستلجأ إلى إعلان إفلاسها، مما يعفيها من سداد مستحقات الدولة والعاملين».
تشجيع للاستثمار
أما وكالة موديز للتصنيف الائتماني، رأت أن الموافقة على قانون الإفلاس، تشكّل «خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد».
وقالت موديز، في بيان، إن القانون الجديد إيجابي للتصنيف الائتماني للبنوك؛ لأنه سيوفر لها المزيد من الخيارات للتعامل مع الشركات المضطربة القابلة للاستمرار، ما يجعل مسألة منح القروض أكثر مرونة وسرعة.
وأشار بيان موديز إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكوميين، استغرقا أكثر من 10 سنوات للتعافي من مشاكل القروض المتعثرة، وخفض نسبة إجمالي هذه القروض إلى نحو 2 بالمئة في يونيو 2017، مقابل أكثر من 25 بالمئة قبل عقد من الزمان.
واحتلت مصر المرتبة 115 بين 190 دولة في مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي يصدره البنك الدولي في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018.
ويسترد الدائنون في مصر ما متوسطه 26 سنتا لكل دولار، مقابل 71.2 سنتا من كل دولار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق موديز.
كما يمكن أن تستغرق إجراءات الإفلاس بمصر 2.5 سنة في المتوسط، رغم أن الأدلة غير المؤكدة تشير إلى فترات زمنية فعلية أطول، في حين تبلغ مدة إشهار الإفلاس 1.7 عام في المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
