دعا مرشحون سابقون في انتخابات الرئاسة «جموع الشعب إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليًا، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها»، مطالبين بوقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحلّ مجلسها؛ لـ«تستّره على التدخل الأمني والإداري» في الانتخابات المزمع إجراؤها في مارس المقبل.
ووقّعت هذه الشخصيات على بيان اليوم الأحد، أدانوا فيه كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أيّ منافسة نزيهة له في الانتخابات القادمة؛ وكانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة، وطالبوا «كل قوى المعارضة الفاعلة بتشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة، يستدعي من خلاله الشرعية الشعبية».
وقال البيان إنّ دعوة مقاطعة الانتخابات «ليس لانتفاء فكرة المنافسة فحسب، بل قلقًا على السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور؛ بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية؛ وتضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار مظاهر الديمقراطية كافة، والفصل بين المؤسسات؛ لصالح السياسات الأمنية».
عراقيل الترشيح
وأوضح البيان أنّ العراقيل التي فرضها نظام السيسي على المرشحين «بدأت مبكرًا؛ بإشاعة مناخ الخوف الأمني، والانحياز الإعلامي والحكومي، مرورًا بجدولها الزمني الضيق، الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم، ثم محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين بتلفيق قضية هزلية للمحامي الحقوقي خالد علي، واعتقال عدد من شباب حملته بتهم تحت قانون الإرهاب، ولاحقًا التلاعب في جمعه للتوكيلات؛ ما أسفر عن انسحابه».
وأضاف البيان إنّ العقيد مهندس أحمد قنصوة سُجن بعدما اضطر لإعلان نيته الترشح، بعد رفض استقالته من قيادات الجيش لسنوات، والضغوط التي تعرض لها رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق في منفاه بالإمارات وترحيله منها قسرًا، إضافة إلى قرار انسحاب النائب السابق محمد أنور السادات، الذي أعلنه تحت الضغوط الأمنية ذاتها.
وتابع: «وصل الأمر إلى قمته باعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، فضلًا عن دلالات صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة ورفع الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من كشوف الناخبين قبل أي تحقيق أو حكم، رغم أنه سبق له ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي، وغيرهما من القادة المتقاعدين، الإدلاء بأصواتهم؛ ما يشير إلى انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها، في حين لا يزال التنكيل مستمرًا بأفراد حملته، وبعضهم الآن ما زال محتجزًا أو مطاردًا».
البحث عن كومبارس
واختتم الموقعون بيانهم بالقول إنّ «ما نشهده الآن من محاولات من النظام ومعاونيه للبحث عن مرشح يؤدي دور (الكومبارس)، في عملية تُهين قيم الجمهورية المصرية العريقة»، مثمنين «موقف الهيئة العليا لحزب الوفد، التي رفضت التورط في هذا العبث، بإعلان رفضها الدفع بمرشح للانتخابات في مواجهة المرشح الأوحد»، عبد الفتاح السيسي.
وحمل البيان توقيعات رئيس حزب مصر القوية عبدالمنعم أبو الفتوح (مرشح رئاسي سابق)، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات (مرشح رئاسي سابق)، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني (مرشح سابق لمنصب نائب رئيس الجمهورية)، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة (مرشح سابق لمنصب نائب رئيس الجمهورية)، وعصام حجي (مستشار رئيس الجمهورية الأسبق).
