وافق مجلس النواب في مصر، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون الإفلاس.

وبحسب بيان صادر عن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، فإن موافقة البرلمان نهائيا على مشروع القانون سيسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الاعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي.

وأضافت نصر، أن القانون يسهل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسها، موضحا أن أحكام الافلاس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية.

وقالت إن فلسفة القانون جاءت بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وبعد موافقة البرلمان بشكل نهائي على مشروع القانون، يتعين تصديق الرئيس عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز العمل به.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، رأت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الموافقة على قانون الإفلاس، تشكّل «خطوة من شأنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد».

وقالت موديز، في بيان إن القانون الجديد إيجابي للتصنيف الائتماني للبنوك؛ لأنه سيوفر لها المزيد من الخيارات للتعامل مع الشركات المضطربة القابلة للاستمرار، ما يجعل مسألة منح القروض أكثر مرونة وسرعة.

وأشار بيان موديز إلى البنك الأهلي المصري وبنك مصر الحكوميين، استغرقا أكثر من 10 سنوات للتعافي من مشاكل القروض المتعثرة، وخفض نسبة إجمالي هذه القروض إلى نحو 2 بالمئة في يونيو 2017، مقابل أكثر من 25 بالمئة قبل عقد من الزمان.

واحتلت مصر المرتبة 115 بين 190 دولة في مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي يصدره البنك الدولي في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018.

ويسترد الدائنون في مصر ما متوسطه 26 سنتا لكل دولار، مقابل 71.2 سنتا من كل دولار في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفق موديز.

كما يمكن أن تستغرق إجراءات الإفلاس بمصر 2.5 سنة في المتوسط، رغم أن الأدلة غير المؤكدة تشير إلى فترات زمنية فعلية أطول، في حين تبلغ مدة إشهار الإفلاس 1.7 عام في المتوسط في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المصدر: الأناضول