تتضمن خطة الحكومة بشأن رفع الأسعار خلال العام الجاري، زيادة أسعار الدواء، للمرة الثالثة، بنحو يتراوح ما بين 20-25%، الأمر الذي من المتوقع أن يترتب عليه تسجيل قطاع الدواء زيادة جديدة في الأرباح تصل إلى 25% خلال عام 2018؛ حيث تتوقف هذه النسبة على معدل الزيادة المتوقعة للأسعار خلال الفترة الحالية.

وقال مسؤولون، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن زيادة سعر الأدوية جاء لرفع أرباح شركات الأدوية، بعد ارتفاع تكاليف الشركات بسبب ارتفاع أسعار التشغيل التي لازمت نزع الدعم علي القطاعات الاقتصادية من قبل الدولة.

أرباح ضخمة

ووفقًا لنتائج الشركات العاملة بقطاع الدواء في مصر، تم تحقيق أرباح وصلت لأكثر من الضعف بأغلب الشركات؛ حيث أظهرت القوائم المالية، ارتفاعا ضخما بالأرباح، علي خلفية رفع أسعار الدواء مؤخرا بالسوق، الأمر الذي كشف مقصد الحكومة وراء رفع الأسعار بالتعاون مع تلك الشركات ورفع أرباحها، غير عابئين بمعاناة وحرمان المرضي غير القادرين مع التماشي مع الأسعار المرتفعة التي تم إقرارها.

وأسهم قرار الحكومة في تعزيز أرباح شركات الأدوية المدرجة بالبورصة المصرية، سواء التابعة للقطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام؛ حيث تراوحت بين 45% إلى 408%، سواء عن أعوام مالية كاملة أو فصلية.

إستفادة

وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، لـ«رصد»، إن قطاع الرعاية الصحية والأدوية من أكثر القطاعات المستفيدة من خطة الحكومة نحو تحريك الأسعار المتوقعة خلال النصف الثاني من العام المقبل، بالإضافة إلى تنامي صفقات الاستحواذات والطروحات الجديدة بالقطاع مؤخرا، بالتزامن مع توقعات زيادة الأرباح المرتقبة مع زيادة أسعار الدواء.

وتوقع محللو بنوك الاستثمار أن يشهد القطاع حركة انتعاش قوية وتحقيق معدلات نمو تصل إلى 25% خلال 2018، بدعم من تنامي عروض الاستحواذات المقدمة والطروحات الجديدة بالبورصة؛ حيث سجل أداء مؤشر القطاع بالبورصة ارتفاعا نسبته 45.5% خلال الفترة من (يناير-نوفمبر) من العام الماضي، ليصل إلى مستوى 4420 نقطة مقابل 3038 نقطة.

استثمارات

ويبلغ حجم استثمارات صناعة الدواء في مصر نحو 120 مليار جنيه من خلال 123 مصنعًا، ويستحوذ الاستثمار الأجنبي على 40% من استثمارات القطاع وعلى 65% من قيمة سوق الدواء، وتسهم الشركات العالمية العاملة في مصر بنحو 65% من إجمالي قيمة السوق.