أكد عمرو حمزاوى،رئيس حزب مصر الحرية ، أن هناك اتفاقية دولية لمناهضة التعذيب المتكامل دون قيد لكن الدستور المصري نص على الإيذاء البدني، وهذا مخالف للإتفاقية ويجب أن يتضمن نصا دستوريا واضحا عن التعذيب بكل أنواعه وان يتم تعريف التعذيب تعريفا دقيقا.
وقال حمزاوى في حواره فى برنامج العاشرة مساءً على فضائية دريم 2 أن عدم تعريف التعذيب وتحديده بصورة دقيقة أدى لهروب الجناة في مذبحة " ماسبيرو" وبالتالى إذا استمر هذا النص فى الدستور الجديد سيفلت الجناة فى أى وقائع تعذيب ستحدث مستقبلا .
وشدد حمزاوى انه على الجمعية التأسيسية أن تقوم بالإشارة فى الدستور الجديد إلى التعذيب لكي لا يفلت المتهم من العقاب لان مصر طرف ضمن منظومة دولية ومجتمع دولي ولابد أن تلتزم بما تقوم عليه هذه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
وأضاف حمزاوى أن هناك من يمارسون ممارسات إجرامية تتعلق بانتهاك حقوق القاصرات فى مصر حيث يمارسون أشكالا تجارية لافتا إلى أن الدستور الجديد قام بحذف النص الخاص بزواج القاصرات وهذا له علاقة برؤية هؤلاء الأعضاء فى التأسيسية وفي رأيهم فى الاتجار بالنساء والأطفال من أعضاء التيار الإسلامي
وقال حمزاوى، إن تشغيل الأطفال يشكل أزمة كبيرة فى مصر وبالتالي فان إلغائها بالكامل فى الدستور الجديد ليس حلا.. وإنما يجب ضرورة النص على حمايتهم فى النص الجديد من تعرضهم للتعذيب البدني والمعنوي وحمايتهم أثناء عملهم فى بيئة غير أمنة وتوفير السلامة الجسدية والإنسانية لهم.
من جانبها قالت هبة موريف المسئول عن ملف مصر بمنظمة " هيومان رايتس ووتش"، أن المنظمة رأت أن هناك موادا كثيرة فى الدستور تنافت مع المواثيق الدولية، مثل المادة المتعلقة بالتعذيب البدني والمعنوي وهذا يتنافى مع حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن الأهم ليس تعريف التعذيب فقط بل الأهم هو وجود حماية للمواطن من التعذيب حيث كان يتم فى السابق حماية المتهم فى التعذيب البدني فقط دون المشاركون معه فى الجريمة.
وأضافت أن الدستور الجديد يضم جريمة دولية تتعلق بانتهاك حقوق النساء والأطفال وهو ما يعرف بالاتجار بالبشر فيما يخص الأطفال والقاصرات وهى الظاهرة الموجودة فى مصر.
