قالت منظمة «مراسلون بلا حدود»، إن سجل مصر على صعيد حرية الصحافة يبدو «كارثيا»، بعد 7 سنوات من قيام ثورة باسم المُثل الديمقراطية، مضيفة أن مصر «أصبحت من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين؛ حيث تتفاقم موجة القمع بشكل متزايد، بينما يتم خنق حرية الإعلام بشكل فاضح».
وقالت المنظمة، في بيان لها: «بعد 7 سنوات، بات من الواجب أن يكُف السيسي عن خنق ما تبقى من أصوات مستقلة في بلاده، وأن يتوقف عن اعتبار الصحفيين أعداء له».
وأشارت إلى أن مصر تشهد تفاقما مهولا في موجة القمع التي تطال حرية الصحافة، مستنكرة الحملة الجديدة للاعتقالات في أوساط الصحفيين.
وتابعت: «خلال الأشهر الأربعة الماضية، تعرض نحو 15 صحفيا وصحفيا مواطنا للاعتقال أو الاحتجاز أو الحبس، بل للاختفاء في بعض الحالات، بينما لم يتم الإفراج إلا عن اثنين منهم حتى الآن».
ووفقا للمعلومات التي جمعتها، هناك قائمة بما لا يقل عن 30 اسما لصحفيين مطلوبين لدى الشرطة.
وأردفت: «كما تم اعتقال صحفيين مستقلين آخرين، يتعذر تحديد عددهم بالضبط؛ نظرا للتعتيم الذي تفرضه السلطات على الموضوع، وذلك بتهمة نشر معلومات كاذبة. وقد يُحاكم جميعهم بتهمة الانتماء إلى مجموعة محظورة، وهي تهمة تُستخدم كثيرا في إطار المحاكمات السياسية التي تشهدها البلاد».
ونوهت إلى أنه «يقبع في سجون مصر حاليا ما لا يقل عن 27 صحفيا و«صحفيا مواطنا»؛ بسبب عملهم الإعلامي، علما أن البلاد تحتل المرتبة 161 (من أصل 180) من التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، الذي نشرته مراسلون بلا حدود».
