استعرضت وزارة التربية والتعليم إنجازات المائة يوم فيمجال التعليم ما قبل الجامعي بقطاعاته المختلفة، خاصة وأنها تعد النبع الرئيسيوالصافي لخط الإنتاج البشري في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير الرائدة.
وقال وزير التعليم إبراهيم غنيم ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليومالثلاثاء ـ: إن عدد الطلاب بلغ 17 مليونا و769 ألفا و42 طالبا وطالبة على مستوىالجمهورية مسجلين في 46 ألفا و727 مدرسة.. كما بلغ عدد الفصول 445 ألفا و537 فصلادراسيا، والمدرسين 887 ألفا و251 معلما في 65 ألفا و331 إدارة تعليمية.
وأضاف: إن الطالب المصري في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ما زال هو الهدفالأساسي لكل الجهود والإمكانات المادية والبشرية والمعلوماتية والمكانية التيتوفرها الوزارة، وما زالت الأسرة المصرية العريقة هي «ترمومتر» القياس الدقيق.
وفي مجال القوانين والتشريعات.. قال غنيم: إن الوزارة أصدرت حزمة من القوانينوالتشريعات لتطوير المنظومة التعليمية, والاهتمام بالمدرس المصري من خلال إقراربدل الاعتماد «الكادر» بنسبة 100% من الراتب الأساسي على مرحلتين.
وأوضح أن الوزارة تدبر هذه المبالغ دون أن تحمل موازنة الدولة أعباء ماليةجديدة تفهما منها لطبيعة الوضع الاقتصادي والانتهاء من صياغة مشروع قانون كادرالمعلمين «القانون رقم 155 لسنة 2007».
ونوه بأنه تم زيادة موازنة الوزارة من 40 إلى 49 مليارا بنسبة 25% مع تخفيضموازنة ديوان عام الوزارة تطبيقا لسياسة ترشيد الإنفاق، مؤكدا أن الوزارة اعتمدتخلال فترة المائة يوم سياسة ترشيد الإنفاق في نظام طباعة الكتب للعام الجاريومراجعة جميع تعاقداتها مع الغير بهدف الحصول على أفضل خدمة بأقل سعر ووفقا لنظامشفاف ومعلن، وكذلك ترشيد البدلات واقتصارها على الأعمال الفعلية وليس الاجتماعاتالإدارية.
كما تم صدور القانون رقم 87 بتعديل القانون 20 لسنة 2012 بالسماح للطلابالراسبين في الصف الثاني الثانوي الاختيار بين الإعادة على النظام القديم أوالجديد، ومعالجة الرسوب الوظيفي وترقية 600 ألف و666 معلما ومعلمة على ثلاثدفعات.
وتم تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية العامة للمعاهد القومية من خبراء متخصصينفي التربية والتعليم والإدارة بهدف تقديم خدمة تعليمية مميزة، وعودة المجلسالأعلى للتعليم قبل الجامعي لممارسة مهامه بعد توقف عدة سنوات ووضع النقاطالأخيرة للخطة الإستراتيجية للتعليم.
وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم أنه فيما يتعلق بقطاعالتعليم الفني، فقد تم تطوير الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي الفني التجاريوالفندقي «نظام السنوات الثلاث» و«نظام السنوات الخمس»، وتقنين وضع فصول الخدماتالملحقة بالمدارس الثانوية التجارية, وتخفيض رسومها ومعاملتها كمدارس نظامية بدلامن الوضع غير الرسمي القائم حاليا.
وأوضح أنه تم توقيع اتفاق تعاون مشترك بين الوزارة والمعهد الدولي للتعليمالمفتوح ببريطانيا وحصول الطالب المصري على شهادتين من وزارة التعليم المصريوالمعهد البريطاني, وكذلك الانتهاء من دراسة الاتفاق المشترك بين الوزارة ، ومشروعتنمية الحاصلات الزراعية والدخل الريفي الممول من وكالة التنمية الدوليةالأمريكية بهدف دعم وتنمية وتطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية.
ولفت إلى أن تطوير منظومة التعليم الفني تضمن دراسة المشروعات المطروحة لتطويرالقطاع، وإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفني والتدريب المهني بهدف التوظيفالأمثل للموارد البشرية والمادية والمكانية المعطلة في هذا القطاع المهم والحيويوربط التعليم بسوق العمل المحلي والإقليمي وحل مشكلة الثانوية العامة بتعزيزالثقة في المنتج التعليمي بقطاع التعليم الفني.
وفي مجال الأبنية التعليمية.. أشار وزير التعليم إلى أن إجمالي عدد المدارسالجاري إنشاؤها بلغ 216 مدرسة و8487 فصلا دراسيا, كما تم تسليم 5 مدارس و48 فصلادراسيا، موضحا أن إجمالي المشروعات التعليمية يبلغ 617 مشروعا، والفصول 8535فصلا دراسيا.
كما تم رفع كفاءة مدارس الثانوي العام بتسليم عدد 8 مدارس ابتدائيةوإجراء الطرح والإسناد في 24 مدرسة، وإنشاء وإحلال أسوار لمدارس التعليم الأساسيبتسليم مدرستين وإجراءات طرح وإسناد لعدد 14 مدرسة فضلا عن إنشاء شبكة حريقلمدارس التعليم الأساسي تسليم ابتدائي لعدد 17 مدرسة.
