أعلنت الھیئة الوطنیة للانتخابات اليوم الخميس، استبعاد الفريق سابق سامي عنان، من قاعدة بیانات الناخبین في الانتخابات الرئاسیة المقبلة رسميا.
وأصدرت الهيئة بيانا قالت فيه:« إن استبعاد الفریق سابق سامي حافظ أحمد عنان، جاء في ضوء ما ورد للھیئة الوطنیة للانتخابات من مستندات رسمیة تثبت استمرار الصفة العسكریة للسید الفریق سابق سامي حافظ عنان، وأنه لا یزال ضمن ضباط القوات المسلحة ویتمتع بصفته العسكریة، ویخضع لكافة قوانینھا».
وأضاف البيان: « تم تشكیل لجنة من الجھاز التنفیذي بالھیئة الوطنیة للانتخابات، تولت فحص المستندات التي قدمت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات من الأستاذ عمرو أحمد عبدالرزاق المحامي، والذي تقدم بطلب لحذف اسم الفریق سابق سامي عنان من قاعدة بیانات 2018 صادرة من إدارة شؤون لناخبین، وثبت للجنة أن الشھادة المؤرخة في 23 ضباط القوات المسلحة، وتفید أن الفریق مستقبل سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة ضمن ضباط القوات المسلحة، ویتمتع بصفته العسكریة حتى تاریخ إصدار الشھادة».
وتابع: «ثبت للجنة أن الشھادة المنوه عنھا والتي وردت إلى الھیئة الوطنیة للانتخابات، صادرة من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، بناء على الحكم القضائي الصادر من محكمة القاھرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ والذي جاء بمنطوقه إلزام وزیر الدفاع بصفته بتقدیم تلك الشھادة».
وأردف البيان: «أن الفریق مستدعى سامي حافظ أحمد عنان مازال بالخدمة العسكریة وممنوع من مباشرة حقوقه السیاسیة، أدرج بقاعدة بیانات الناخبین، وكان ھذا الإدراج ورد على غیر حق، وبالمخالفة للقانون مخالفة جسیمة تنحدر به إلى درجة الانعدام، ما یجعل ھذا القرار ھو والعدم سواء، فلا تلحقه حصانة، ویجوز سحبه في أي وقت دون التقید بالمواعید المحددة لسحب القرارات الإداریة غیر المشروعة، ومن ثم یتعین، والحال كذلك، استبعاد اسمھ من قاعدة بیانات الناخبین».
جاء ذلك بعد احتجاز الجيش لـ «عنان» ورفضه إعلان ترشحه، بدعوى ارتكابه ثلاثة مخالفات منها الترشح من دون الحصول على ورقة إنهاء استدعائه من الجيش، وبالتالي بات في حكم المؤكد مواجهة «عنان»، عقوبة السجن، بعد إحالته من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جهات التحقيق العسكرية.
