استنكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمليات إعدام خارج إطار القانون في مدينة بنغازي (شرق)، ودعت إلى تسليم قائد عسكري في قوات خليفة حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وانتشر – أمس – على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور للنقيب محمود الورفلي، القائد العسكري في قوات حفتر، وهو يعدم أكثر من سبعة أشخاص مقيدي الأيدي في بنغازي، رداً على تفجير مزدوج في المدينة، أول أمس الثلاثاء، أسقط 34 قتيلا.

محاكمات

ودعت البعثة الأممية، في بيان بوقت متأخر أمس، إلى تسليم الورفلي فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام ارتكبها أو أمر بها الورفلي، خلال عام 2017.

وجددت المحكمة الجنائية الدولية، في 13 سبتمبر الماضي، دعوتها السلطات الليبية إلى تسليم الورفلي، لكونه يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، خلال مشاركته المباشرة في سبع عمليات إعدام، قتل فيها 33 شخصا في ليبيا، خلال عامي 2016 و2017.

ورحبت المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا، في بيان لها آنداك، بما أعلنته قوات حفتر من اعتقال الورفلي ووضعه رهن التحقيق من جانب المدعي العام العسكري الليبي، مطالبة بتسليمه إلى المحكمة، ومقرها لاهاي في هولندا.

غير أنها عادت وقالت إن مكتبها بصدد التحقيق في تقارير تدعي بعكس ذلك وأن المشتبه به طليق، وربما شارك في عمليات قتل إضافية، منذ أن أصدرت المحكمة (منتصف أغسطس الماضي) أمرا بالقبض عليه.

أدلة

وتشمل الأدلة ضد الورفلي تسجيلات مصورة تظهره وهو يطلق الرصاص على أشخاص، بعضهم مدنيين وبعضهم مقاتلين جرحى أو غير مسلحين، ويشتبه في أن جميع تلك الوقائع جرت في نغازي خلال 2016 و2017.

وكان الورفلي قائداً بارزاً في قوات النخبة بالجيش الليبي، ثم انشق مع كتيبته عن نظام معمر القذافي (1969-2011)، إبان ثورة 2011، قبل أن يقاتل إلى جانب قوات حفتر، شرقي البلاد.

ومنذ الإطاحة بالقذافي تتقاتل في البلد العربي الغني بالنفط كيانات مسلحة عديدة.

وتتصارع على السلطة حكومتان، هما حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والحكومة المؤقتة، في مدينة البيضاء (شرق)، وهي تتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والتابعة له قوات حفتر.

وترعى الأمم المتحدة جهودا لتعديل اتفاق سياسي وقعه أطراف النزاع، عام 2015، على أمل إحلال الاستقرار في ليبيا.

المصدر/ هاف بوست عربي