أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أن المجتمع المصري بكل طوائفه وفئاته مدعو للحوار ليشارك في إيجاد الحلول للتحديات التي نواجهها كأمة مصرية.
وقال رئيس الوزراء- في لقائه اليوم الثلاثاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ورجال الإعلام-: إن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اجتماعات الحوار والتواصل المجتمعي التي بدأتها حكومته لبحث ما تواجهه مصر من تحديات وما نريد أن نفعله؛ حيث تحرص الحكومة على الاستماع إلى مختلف الآراء في كيفية التعامل مع الموقف الذي ورثناه وثرنا عليه في 25 يناير وما يمكن أن نفعله لتصحيح هذا الوضع لتنطلق مصر لتتبوأ المكانة التي تستحقها.
وأضاف الدكتور هشام قنديل، أنه لا بد من وجود برنامج لمواجهة تحدياتنا يشارك فيه المجتمع بأفكاره لضمان استمراره، وأن الحكومة تريد الاستماع بعقل مفتوح لكل الآراء والمقترحات، مشددًا على أن الحكومة ليست أبدًا ضد الفقراء فهي حكومة الثورة وأن أي بحث لقضية الدعم إنما يستهدف وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين وتوجيه موارد الدولة إلى البنية الأساسية والتعليم والصحة وهو ما يعود بالنفع أساسا على الطبقات الفقيرة.
وأضاف في اللقاء الذي أمتد على مدى حوالي أربع ساعات واستمع خلاله إلى وجهات نظر كل الحاضرين، إنه في اجتماعاته مع المسئولين الأفارقة والعرب وجد الجميع يتطلعون إلى عودة مصر للعب دورها مرة أخرى وأن الرئيس محمد مرسي خلال زيارته الحالية لأوغندا سيلتقي مع عدد من الزعماء الأفارقة ليتحدث عن دور مصر وعودتها للعب دورها كما تحركت مصر على المستوى الأفريقي وهذه التحركات تعطي انطباعًا بأن مصر ستعود إلى لعب دورها الريادي.
وأشار إلى أن مصر مازالت في مرحلة انتقالية وتستكمل بناءها الديمقراطي وتضع دستورها وأن هذه المرحلة الانتقالية نجم عنها انتخاب أول رئيس مدني في تاريخ مصر الحديثة بطريقة ديمقراطية والحكومة الحالية هي جزء من هذا الحدث وأمامها مهمة ثقيلة لعودة الأمور إلى طبيعتها وفي طليعة ذلك عودة الأمن والإحساس بالأمن وهو ما لا يعني عودة الشرطة إلى ما كانت عليه وهو ما تدركه الشرطة وتعمل حاليا بصورة مختلفة.
وشدد رئيس الوزراء- في اللقاء الذي حضره أيضا وزيرا الإعلام والتخطيط والتعاون الدولي- على أنه لا بد من وضع رؤية لمصر بعد عشر سنوات لمعرفة ما يجب عمله، مؤكدًا على أن هذه الحكومة تعمل بجد وإخلاص منذ أول يوم وأنها تعمل على عدة مسارات؛ مسار عاجل خاصة في الأمن والتركيز على الخدمات ودفع عجلة الاقتصاد بأسرع وقت ممكن، لافتًا إلى أن هناك إشارات على أن هذه الجهود آتت ثمارها في الأيام الماضية وأننا نأمل فيما هو أكثر من ذلك.
والمسار الآخر هو مواجهة عجز الموازنة الذي وصل إلى 170 مليار جنيه فلا بد من بحث ودراسة الإجراءات التي تتخذها هذه الحكومة لمواجهة عجز هذا العام.
وقال الدكتور هشام قنديل: إن أول إجراء اتخذه هو دعوة مديرة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر لإعطاء إشارات إلى أن الاقتصاد المصري يتعافى وأن الحكومة الحالية قادرة على الاقتراض والسداد.
وأضاف قنديل، أنه لا بد من اتخاذ إجراءات لمواجهة عجز الميزانية وإجراءات لضمان النمو الاقتصادي في السنوات القليلة القادمة، فالحكومة تستهدف تحقيق نمو نسبته 4ر4 في المائة هذا العام وهو ما يتطلب استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه تقوم الحكومة بتوفير مائة مليار منها والباقي يوفره القطاع الخاص الأمر الذي يستدعي تشجيع المناخ الاستثماري.
وقال رئيس الوزراء، إن العالم يعلم أن اقتصادنا رغم الصعوبات التي مر بها على مدى العشرين شهرا الماضية قادر على التحمل وهناك العديد من الدول والجهات التي أظهرت استعدادها لمساعدة الاقتصاد المصري وأننا نبحث عن الاستثمار ونركز عليه .
وأضاف أنه قابل 235 مستثمرًا أو مسئولًا جاءوا من الخارج ليتعرفوا على فرص الاستثمار في مصر وليتأكدوا مما إذا كانت الأجواء مواتية أم لا.
