طالب مرصد حرية الإعلام التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي بتحرير الإعلام الرسمي من قبضة الدولة، وتغيير نمط الملكية, وضرورة الفصل بين النظام السياسي, الذي يتولى السلطة عن طريق الانتخابات البرلمانية والرئاسية, وبين السياسات الإعلامية والتحريرية لوسائل الإعلام.
وأكد التقرير في بيان له اليوم أن استمرار ملكية الدولة الصحف القومية عن طريق مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، وملكية القنوات والإذاعة عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يعني استمرار هيمنة الدولة على الإعلام, واستمرار نزيف التمويل الحكومي والخسائر وإهدار المال العام.
وشدد التقرير على حتمية تغيير أداء الإعلام؛ لتقديم خدمة عامة تتسم بالتعددية والشفافية والنزاهة والحياد, مشيرا إلى أن هذا التغيير لن يتحقق سوى بفصل ملكية الإعلام عن الدولة حتى لا تخضع لسيطرة الحزب الذي يتولى السلطة.
وطالب يوسف عبد الخالق – مدير المؤسسة – بضرورة طرح أسهم لتملك الصحف والإذاعة والتليفزيون من بين العاملين بها بنسبة تمليك 50% لهم، وتقسيم 25% الأخرى بين أسهم لجمهور القراء, و25% أسهم للحكومة، ضمن خطة إنشاء مجلس وطني مستقل للإعلام, وإنشاء هيئات مستقلة به أو شركات قابضة للإعلام تدار بأهداف إعلامية واقتصادية ومنفعة عامة معا .
كما أشار إلى أن يتحمل المواطن جزءا من تكلفة تلك الوسائل الإعلامية عن طريق الأسهم، وأن يتم اختيار أعضائها عن طريق رئيس الجمهورية والبرلمان، ومن نقابة الصحفيين والإعلاميين والقضاء ومنظمات المجتمع المدني، ويتولى صياغة ضوابط العمل لإعلامي، بعيدا عن معايير السلطة الحاكمة.
