تستأنف المحكمة العامة في جدة غدًا جلستها الرابعة، محاكمة المحامي المصري، أحمد الجيزاوي، وإسلام بكر المتهمين بتهريب أقراص ممنوعة في السعودية، والاستماع لرد هيئة التحقيق والادعاء العام السعودي الذي طلبته المحكمة في الجلسة الماضية.
وكان الادعاء العام قد اكتفى بشهادة موظفي الجمارك والصور المرفقة، ولكن هيئة المحكمة طلبت من الإدعاء العام ضرورة تقديم رد مكتوب على مذكرة الجيزاوي التي أنكر فيها كل الاتهامات، كما رفضت المحكمة إطلاق سراح أي من المتهمين بكفالة وقررت استمرار حبسهم.
ومن المقرر أن يحضر الجلسة المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، الذي يتابع القضية وقام بمساعدة الجيزاوي في كتابة المذكرة التي أنكر خلالها كل الاتهامات التي وجهت إليه.
وطالب الجيزاوي التحري عن عدد الشنط التي كانت بحوزته وشريحة المحمول، التي كان يحملها، وقال: " تم ضبطي عبر الجهاز الحراري الذي يعمل بأشعة إكس التابع للجمارك فكيف استطعت الخروج إلى الصالة الخارجية وشراء شريحة محمول".
وكانت أولى جلسات المحاكمة في 18 يوليو الماضي بحضور المستشار القانوني للقنصلية العامة في جدة قد وجهت للجيزاوي تهم تهريب كبسولات مخدرة إلى السعودية.
يذكر أنه سبق للادعاء العام السعودي طلب عقوبة الإعدام للمتهم الجيزاوي خلال الجلسة الأولى، وكان الجيزاوي قد تم القبض عليه يوم 17 أبريل الماضي، واتهم بحوزته أكثر من 21 ألف حبة زانكس المخدر.
