قال أسامة صالح، وزير الاستثمار: "أن الحكومة بصدد طرح 128 مشروعًا استثماريًّا على المستثمرين في قطاعات الزراعة والسياحة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف صالح في كلمته أمام مؤتمر" يورومني" الذي بدأ أعماله اليوم تحت شعار إعادة تشغيل الاقتصاد " أن الحكومة لديها خطة طموحة لاستعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأن مصر تعد من أفضل الدول الجاذبة للاستثمار بسبب مرونة مناخها الاقتصادي".
ودلل على ذلك بقوله" نقدم للمستثمرين نظاما ضريبيا مرنا يتيح 10% ضريبة دخل للمستثمر، و5% ضريبة دخل على الموظفين ،كما ان لدينا المناطق الحرة ونحاول تسهيل التراخيص سريعا لجلب المزيد من المستثمرين".
وأشار صالح إلي عدد من المشروعات العملاقة التي سيتم طرحها تقدر استثماراتها بنحو 8 مليار دولار في مجالات البنية التحتية والصرف الصحي والسكك الحديدية.
وقال صالح " نعمل حاليا على طرح مشروعين كبيرين في منطقة شرق التفريعة ببورسعيد بما يساعد على إعادة توزيع السكان في مصر خلال 50 سنة وخلق 50 ألف فرصة عمل".
وأوضح " أن المشروع يشمل إقامة ميناء شرق بورسعيد الذي يتم تشييده ليكون أحد أهم موانئ البحر المتوسط على مساحة 17 ألف فدان ،متوقعا أن يكون أكبر ميناء للنقل البحري وخدمات التخزين والخدمات اللوجيستية".
وأضاف " أن المشروع يتضمن مدينة بورسعيد السكنية لتضم أكثر من مليون نسمة وأنه يتم التخطيط لإنشاء مدينة بورسعيد الصناعية على مساحة 40 كم مربع لتكون أحد أكبر المناطق الصناعية في مصر للصناعات الثقيلة والخفيفة وصناعة الكيماويات والبتروكيماويات والزجاج والصناعات الغذائية".
أشار صالح إلي مخطط مستقبلي لإنشاء مشروع ضخم في منطقة قناة السويس وهو نفق قناة السويس الذي يربط بين القناة ومناطق استزراع سمكية.
وأكد علي أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري من بينها زيادة عجز الموازنة وارتفاعات في نسب الفقر، موضحًا أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 2.2% بنهاية يونيو 2012 متوقعًا أن يصل إلى 7.5% بحلول 2016/2017 ".
وأوضح صالح" أن زيادة معدل النمو الاقتصادي يهدف إلى تقليص نسب الفقر الذي ارتفعت مؤشراته بنسبة 25.2% العام الجاري وأن الحكومة تعمل على تقليصه ليصل إلى 20% علم 2016/2017، وتخفيض معدل البطالة من 12,9% إلى 9,5%".
وقال: "إن نسبة إجمالي الدين المحلي بلغت85,1% من إجمالي الناتج المحلي في 2012 وأننا نعمل على تقليصه ليصل إلى 72% بحلول 2016/2017".
وأوضح الوزير أن مصر استقبلت خلال الشهرين الماضيين 350 زائرًا أجنبيًّا منهم رؤساء وزارات بعد أن توقفت زيارات المستثمرين لمصر على مدى 6 أشهر.
وقال: "أجرينا مفاوضات مع شركة سامسونج على مدى 18 شهر بعد جولات ترويجية في كل من تركيا والمغرب وانتهت المفاوضات بإقامة مصنع سامسونج في مدينة بني سويف باستثمارات 5 مليار دولار".
وأضاف: "أن المستثمرين في منطقة الخليج وخاصة في الإمارات أبدوا استعدادهم للاستثمار على العديد من المشروعات الاستثمارية في مصر بجانب استئناف المشروعات المتوقفة.
وفي رد صالح على سؤال لريتشارد بنكس مدير عام الأسواق الناشئة بمؤسسة "يورومني" للاستثمار عن أهم مخاوف المستثمرين تجاه مصر بعد الثورة قال" بعد انتخابات الرئاسة وتولي الرئيس محمد مرسى مهام منصبه أرسلت إشارات جيدة للمستثمرين وبعد الانتهاء من الدستور والانتخابات البرلمانية سوف تستقر الأوضاع".
أوضح " أن التحدي ليس في حل مشكلات المستثمرين ولكن في حلها بشكل قانوني وان الوزارة سعت لتعديل قانون الاستثمار في يناير الماضي لكي يسمح بعمل تسويات في منازعات المستثمرين الخليجيين في مصر".
وقال: "إننا وصلنا إلي حل لمشكلة شركة داماك الإماراتية التي تعد أكثر المشاكل تعقيدًا، مضيفًا أنه سوف يتم حل كل مشكلة على حدة".
وأشار صالح إلى أن العديد من المستثمرين الأوربيين يطمحون للاستثمار في مصر باعتبارها حلقة الوصل بين الأسواق الأسيوية والأفريقية ولإبرامها العديد من الاتفاقيات الثنائية.
