يتجه نظام عبدالفتاح السيسي، إلى سبوبة جديدة تنضم لرحلة عبد الفتاح السيسي في«استنزاف» جيبو ب المواطنين، حيث طرحت وزارة الاسكان، فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام، بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة.
ويأتي ذلك بعد نجاح دولة السيسي في جمع دولارات 11 مليون مصري من العاملين بالخارج عبر شهادات «بلادي الدولارية» حيث تسعى حكومة شريف إسماعيل ممثلة في وزارة الإسكان للبدء في سبوبة دولارية جديدة لنفس الفئة، الأمر الذي اعتبر مراقبون أنها وسيلة نصب جديدة لاستنزاف أموال المصريين.
في تصريح لـ«رصد» توقع البدري فرغلي البرلماني السابق، إن «هذة الشقق لن تكون بقيمة الدولارات المقرر استلامها، فالحكومة تحاول النصب واستنزاف أموال المصريين الكادحين بالخارج من خلال بيع الوهم لهم كما حدث مع عوائد شهادة بلادي وقناة السويس الجديد التي أصبح مصيرها مجهول».
وأشار فرغلي إلى أن «النظام بسبب السياسة النقدية والمالية التي ينتهجها النظام المصري، من خلال مصادرة العملات الأجنبية وتحويلها للمحول إليه بالمصري وبسعر رخيص، وهو ما يتسبب في تخوف العاملين في الخارج لتحويل أموالهم بالدولار عبر البنوك».
وتأتي ذلك مع فشل مساعي حكومة شريف في توفير العملة الصعبة، حيث عاد مجددا للارتفاع بعد موجة استقرار لعدة أشهر، ، ، وسجل أعلى سعر للعملة الأمريكية في بنك أبو ظبي الإسلامي، ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء، 17.85 جنيها للبيع.
أزمة «شهادة بلادي»
وكانت مشكلة جديدة نشبت بين مؤيدي السيسي ودولة الانقلاب العسكري، فجرتها عوائد الشهادات الدولارية، حيث كشفت نصب الحكومة على المصريين المغتربين، بعد اختفاء «العوائد الدولارية» بعد حملة أطلقها النظام العام الماضي استجدى فيه المغتربين شراء شهادات دولارية، والتي كانت مقررة بعائد سنوي 5.5% لكل شهادة.
وتقدمت البرلمانية غادة عجمي، ، بسؤال ضد وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج بحكومة الانقلاب بخصوص الشهادات الدولارية، متسائلة: «أين ذهبت؟ وفيما صرفت».
وأضافت «عجمي» في بيان لها، أن وزيرة الهجرة أعلنت بالتعاون مع البنك المركزي المصري بخصوص إصدار شهادة بلادي بالدولار للمصريين بالخارج وحسبما صرحت السيدة وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، في مؤتمر صحفي مع النائب الثاني لمحافظ البنك المركزي المصري، يوم الإثنين 29 فبراير 2016، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، عن طرح شهادة بلادي الدولارية 2016 للمصريين العاملين بالخارج بعائد سنوي يصل إلى 5.5 %، علي أن تكون مدة شهادة بلادي بالدولار سنة أو 3 سنوات أو 5 سنوات بنسب فائدة مختلفة.
