بدأت أجواء المنافسة لانتخابات الرئاسة المصرية، المقرر إجراؤها في مارس القادم، تحتدم بين عبدالفتاح السيسي والمرشحين المحتملين سامي عنان وخالد علي؛ ويبدو أنّ السلطة العسكرية ستلجأ إلى اختلاق الأزمات القضائية لعرقلة المنافسين البارزين فيها، كما حدث في 2012 في عهد المجلس العسكري.
وعادت مصر مجددًا إلى ظاهرة اختلاق أزمات قانونية للمرشحين الرئاسيين كما حدث في انتخابات 2012، التي استبعد بسببها اللواء الراحل عمر سليمان، مدير المخابرات العامة ونائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، والدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل والدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر القيادي الإخواني.
سِن عنان
ويواجه حاليًا خالد علي وسامي عنان مطاردات قضائية قد تعطلهما عن استكمال مسيرة الترشح؛ بدأت بنظر محكمة القاهرة للقضايا المستعجلة اليوم الاثنين دعوى تطالب بحظر ترشح من بلغ سن السبعين في الانتخابات الرئاسية، رفعها المحامي محمد حامد سالم، وطالب فيها «بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014».
وأضاف أنّ «الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هو الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على الرئيس في حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، في حين أن المرشح قد يكون سليما بدنيًا وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور».
وطالبت الدعوى بأن يُشترط «في من يترشح رئيسًا للجمهورية ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، في حين أن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابًا بالزهايمر والخرف».
ولا يزال المرشّح الثاني خالد علي يكافح لجمع التوكيلات اللازمة، ويشكو من التضييق على تحركاته ومحاصرته إعلاميّا، ويتعرّض لحملات تستهدف النيل منه، كما إنّه محكوم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة ارتكابه «فعل فاضح في الطريق العام»، وإذا ثبتت عليه التهمة في الجلسة القادمة (مارس المقبل) سيحرم من الترشح؛ لأنّ القانون يمنع من صدرت بحقهم أحكام قضائية من الترشح.
وبالعودة إلى تاريخ الدعاوى القضائية ضد المرشحين نرصد لكم ما يلي:
1- أيمن نور
قررت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية في 2012م استبعاد الدكتور أيمن نور من سباق الترشح؛ لإدانته في الجناية رقم 4245/2005 عابدين، ولم يرد إليه اعتباره على النحو الذى رسمه القانون.
وصدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعفائه من العقوبات التكميلية والتبعية المترتبة على الحكم، لكنّ اللجنة قالت إنه لا يغير شيئًا؛ لذا فقد شرطًا مباشرًا لحقوقه السياسية إعمالًا لموجبات الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 73/1956 المعدل بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن ثم لا يحق له الترشح.
2- عمر سليمان
قررت اللجنة نفسها رفض الطلب المقدم من اللواء عمر سليمان للترشح إلى رئاسة الجمهورية، باعتبار أنها اكتشفت بطلان التأييدات الشعبية المقدمة منه عن محافظة أسيوط (969 تأييدًا).
ولما كانت هذه المحافظة المتممة لعدد المحافظات المطلوبة، وكانت بذلك تقل عن الحد الأدنى المطلوب لكل محافظة قانونًا؛ فقد طالب الترشيح شرطًا من شروط ترشحه.
3- حازم أبو إسماعيل
وبينما كان سبب استبعاد المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، أستاذ القانون، لحصول والدته على الجنسية الأميركية، استبعد خيرت الشاطر مرشح الإخوان لحرمانه في ممارسة الحقوق السياسية.
4- خيرت الشاطر
كان في السجن قبل اندلاع ثورة يناير حتى مارس 2011، واستبعدته اللجنة بسبب اشتراط القانون مرور ست سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ليحصل على رد الاعتبار والتمكن من استعادة حقوقه السياسية.
