أعلن خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، استدعاء سفير الفلبين لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا؛ بعد فرض حظر على إرسال عمالتهم إلى الكويت، وهدَّدت الفلبين شركات في السعودية إذا لم تلتزم بمهلة محددة لإخراج العمال من مراكز الإيواء.

وفي تصريح صحفي مساء الأحد، قال الجار الله إنَّ مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية سامي الحمد التقى مع السفير الفلبيني وطلب منه بذل مساعيه لرفع التعليق الذي فرض على (قدوم) العمالة الفلبينية. كما أُبلغ (السفير) بالأسف والاستغراب لما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة وما تبعها من قرار تعليق السماح للعمالة الفلبينية بالقدوم إلى الكويت، واعتبر القرار لا يتفق مع طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين، ولا يخدم المصالح المشتركة.

وأضاف أنّ الخارجية أوضحت للسفير أن «ما تنعم به الجاليات من صيانة للحريات، وحماية لحقوقهم وفقًا للقوانين المعمول بها، قد أسهم في رفع أعداد العمالة الفلبينية إلى نحو 276 ألف عامل، وأصبحت معها الكويت وجهة مقصودة ومرغوبة من تلك العمالة التي تعيش في أمان واستقرار».

وبيّن أنه جرى خلال اللقاء  التأكيد على أن «وضع العمالة لا يجب أن يقاس على حالات وقضايا فردية تحصل في كل الدول والمجتمعات»، منوهًا إلى أن سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ سيلتقي اليوم الاثنين وزير خارجية الفلبين ومسؤولين هناك للهدف ذاته، دون تفاصيل إضافية.

قرار الحظر

وأعلن وزير العمل الفلبيني، سيلفستر بيلو، الجمعة الماضية أنّه «أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت»، ليسري القرار به في اليوم نفسه.

وجاء قرار الحظر بعد يوم من إعلان الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أنه يخطط لعقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين بعد وفيات نساء فلبينيّات عاملات بالكويت، دون تقديم تفاصيل إضافية. وتقول بيانات رسمية صادرة في 2016 إنّ نحو 2.2 مليون فلبيني يعملون خارج بلادهم، بينهم 276 ألفًا في الكويت.

تحذير الرياض

وفي السياق، حذَّر مكتب العمالة الفلبينية في الخارج (بولو)، التابع للسفارة الفلبينية بالرياض، وكالات الاستقدام السعودية بإيقاف اعتمادات المستندات الرسمية في حال بقاء العاملات بمركز الإيواء لأكثر من شهر.

ووفقًا للتعليمات، سيستمر الإيقاف حتى إصدار تأشيرة خروج للعمالة المتأخرة وتذكرة العودة إلى الفلبين، كما اشترط مكتب العمالة الفلبينية على وكالات الاستقدام ضرورة التعاون؛ لحل جميع إشكالات الحالات المتعلقة بالعمالة في مركز الإيواء. وشدد على وكالات الاستقدام الوطنية بضرورة إعادة العاملات للفلبين، والتأكد من عدم البقاء في المركز لأكثر من شهر.

وحذَّر مكتب العمالة الفلبينية وكالات الاستقدام التي تكرّر بقاء العاملات في مركز الإيواء لأكثر من شهر للمرة الثانية، بأنها ستتعرض لإيقاف اعتماد المستندات، إضافة إلى إصدار إنذار بإلغاء اعتماد الاستقدام، كما أن الوكالات التي يتكرر لديها تأخر العاملات للمرة الثالثة فإنها ستعاقب بإلغاء اعتماداتها، وعدم تأهيلها للمشاركة في استقدام وتوظيف العمالة الفلبينية.