قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، اليوم الأحد، إن قانون «العدالة الانتقالية» ليس من أولويات الأجندة التشريعية للبرلمان، ومقدمة عليه قوانين أخرى في دور الانعقاد الجاري، مع الإقرار بأنه استحقاق دستوري واجب.

وألزمت المادة 241 من الدستور مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر للمصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وفقاً للمعايير الدولية، في أول دور انعقاد له، بعد نفاذ الدستور الصادر في عام 2014، وعلى الرغم من ذلك لم يتعرض البرلمان للقانون، على مدار ثلاثة أدوار انعقاد متتالية.

وأضاف حسب الله أن «البرلمان أصدر 323 قانوناً، و109 اتفاقيات، علاوة على مناقشته 1530 سؤالاً، و1106 طلبات إحاطة (أدوات رقابية)، منذ انعقاده في يناير 2016»، مبينًا أنّ «أغلب الاتفاقيات تتعلق باقتراض مصر من الخارج، ولا يوجد إشكالية في هذا الأمر، فنحن لا نقترض لكي نأكل، وإنما لإقامة مشروعات تنموية»، وفق زعمه.

الموقف حيال الانتخابات

وبشأن موقف البرلمان من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، ادّعى أنّ مجلس النواب يتخذ موقفًا حياديًا، مع احتفاظ جميع أعضائه بالحق في الانحياز لأي من الأسماء المرشحة، والدعاية له في دوائرهم الانتخابية.

وذكر أنّ نماذج التزكية النيابية لترشح عبدالفتاح السيسي بلغت 546 برلمانيًا مقابل عدم تزكية 49 نائبًا فقط لأي من المرشحين حتى الآن. وقال إنّ المجلس رفض استقبال أيًا من راغبي الترشح للانتخابات الرئاسية؛ لأنه أحد مرافق الدولة، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمامهم للقاء النواب خارج أروقة البرلمان.

بطلان عضوية أحمد مرتضى منصور

وعن رفض تنفيذ البرلمان الحكم القضائي الصادر عن محكمة النقض قبل 18 شهرًا ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد عمرو الشوبكي، قال إن اللجنة التشريعية شكّلت لجنة فرعية منها بغرض إعداد تقرير نهائي عن الموضوع، بعد مخاطبتها هيئة الانتخابات لإرسال كشوف الانتخاب بدائرة العجوزة والدقي، ومقارنتها بالأرقام المستندة إليها المحكمة في حكمها.

ترشح القضاة في انتخابات الأندية

وفي ما يخص القانون الذي أصدره البرلمان بمنع ترشح القضاة في انتخابات الأندية، قال إنه «جاء من منطلق الحرص على هيبة القضاء، وعدم جواز الإشراف القضائي على عملية انتخابية يشارك فيها القضاة كمرشحين»، مدعيًا أن «رأي مجلس الدولة الخاص بعدم دستورية القانون لم يصل إلى البرلمان، وغير ملزم له، في حالة وصوله».

وأضاف: «لا يستطيع أي نائب أن يفرط في نقطة واحدة من حق مصر في مياه النيل، مع الاعتراف أيضًا بحق أي دولة في تحقيق التنمية.. ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ميريام ديسالين، إذا ما طلب زيارة البرلمان المصري فهو مرحب به؛ كوننا لسنا ضد برامج التنمية لأي شعب، شريطة عدم المساس بحقوقنا».