وجّه يوسف ندا، المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان المسلمين، مساء الأحد رسالة إلى الفريق سامي عنان بمناسبة إعلان عزمه الترشح لرئاسة مصر، وقال إنّ الجماعة قد تقبل انتخابه للرئاسة بشرط التزامه بستة شروط.
ولا يشغل يوسف منصبًا رسميًا في الجماعة الآن؛ لكنه قال لعنان: «قرأنا إعلانك عن قرارك الترشح لرئاسة الجمهورية، بهدف المساهمة في إصلاح ما دمرته الرئاسة الحالية… من عنف وتراكم للديون وضياع الأمن وبيع الأرض والثروات»، و«أقول لك بلا مواربة إن الإخوان المسلمين سيظلون مع التوافق الوطني، وقد يقبلون بانتخابك للرئاسة مراعاة لعدة أمور».
وذكر «يوسف ندا» هذه الشروط كالتالي:
- عودة الجيش لخدمة الشعب وحمايته وحماية الدولة.
- إعادة الاعتبار لنتائج الانتخابات والطلب من رئيسها المنتخب محمد مرسي (محبوسا حاليا) التنازل لصالح الأمة.
- تطهير الشرطة.
- تطهير القضاء.
- إعادة النظر في القرارات المتعلقة بثروة مصر وحدودها.
- إلغاء الأحكام المسيسة التي حكمت في عهده والإفراج عن المعتقلين وتعويضهم.
دور الوساطة
ولا تمثّل رسالته يوسف ندا الشخصية موقف جماعة «الإخوان»، التي لم تعلن للآن موقفًا رسميًا بخصوص الرئاسيات المقررة في مارس المقبل؛ لكنه ألمح إلى إمكانية أن يتوسط بين الجماعة ورئيس الأركان السابق، مخاطبًا إياه: «ليس من العسير أن تجد الوسيلة للتواصل معي من أجل الخير لبلادنا العزيزة».
وفي نهاية رسالته، قال: «اسأل الله لك (عنان) العون والحماية والتوفيق لخير بلادنا وشعبها».
رد حملة عنان
وفي رد من حملة عنان على رسالة يوسف ندا، قال حازم حسني، المتحدث باسمها، في تصريحات للأناضول، إنّ رسالة ندا «ليست إشعارًا بتحالف بين الإخوان وعنان، ولا يوجد هذا التحالف»، مضيفًا: «موقف الإخوان (من الانتخابات الرئاسية) بشأن دعم عنان هم أحرار فيه» و«لن نأخذ شروطًا من أحد، لكن سنقرأ الرسالة أولا، وننظر ما يمكننا اتخاذه من إجراءات تجاهها».
واستطرد: «لكن الشيء الذي أؤكد عليه أنه لن يحدث أي اتصال بيننا وبين جماعة الإخوان، ولا يوجد تحالف بين حملة الفريق عنان والإخوان، ولن نصادر حق أي مواطن مصري في التعبير عن رأيه».
وأعلن الفريق سامي عنان مساء الجمعة الماضية اعتزامه الترشح رسميًا لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في شهر مارس القادم، في مقطع فيديو تجاوز الخمس دقائق، أعلن فيه أيضًا تكوين نواة مدنية لمنظومة الرئاسة، تتكون من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، نائبًا لشؤون حقوق الإنسان وتعزيز الشفافية وتفعيل الدستور، والدكتور حازم حسني أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، نائبا لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي والاقتصادي، ومتحدثًا رسميا باسمه.
كما دعا عنان مؤسسات الدولة إلى الحياد «بين جميع من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة، وبعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال شهور قليلة، فهو منذ الآن مجرد مرشح محتمل بين مرشحين آخرين».
وعين سامي عنان رئيسًا لأركان الجيش عام 2005، وفي أغسطس 2012 أقاله الدكتور محمد مرسي من منصبه رفقة وزير الدفاع آنذاك محمد حسين طنطاوي. ومطلع يوليو 2013 استقال من منصبه مستشارًا لمرسي، بالتزامن مع خروج تظاهرات مهّدت للإطاحة بالرئيس.
وبدأ السبت تلقي طلبات الترشح للانتخابات، الذي يتواصل حتى 29 يناير الجاري. كما أعلن عبدالفتاح السيسي مساء الجمعة أنه سيترشح لولاية ثانية لرئاسة البلاد.
ويشترط الدستور في مادته 142 أن «يزكّي المترشح لرئاسة الجمهورية عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
وبحسب الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي، فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام منذ 20 يناير الجاري وحتى 29 من الشهر نفسه، على أن يتم إعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين في 31 يناير، وتنتهي الانتخابات في 2 أبريل المقبل بإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية، إذا حصل أي من المرشحين على 50% +1 من الأصوات، أو في أول مايو المقبل في حالة الإعادة.
