قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنّ إجمالي الإيرادات الضريبية ارتفع بنسبة تقدر بـ62% لتصل إلى 249 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2017-2018، مقارنة بالمدة نفسها من العام السابق.
وأضاف، أثناء مؤتمر «السياسة الضريبية بين العدالة وتشجيع الاستثمار» الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية اليوم الأحد، أنّ حصيلة ضريبة الدخل بلغت 103 مليارات جنيه في النصف الأول؛ بمعدل نمو 41% مقابل المدة ذاتها من العام السابق، وارتفعت حصيلة القيمة المضافة إلى 121 مليار جنيه؛ بمعدل نمو 83%.
كما زادت حصيلة الضريبة العقارية بنسبة 70%، لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فيما شهدت الحصيلة الجمركية زيادة بمعدل 44% لتسجل 15 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الحالي.
زيادة فرض الضرائب
وتسعى الحكومة إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وبحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات في العام المالي الحالي؛ لتمثّل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.
وتأتي زيادة الضرائب ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار اتفق عليه في نوفمبر 2016. وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام الصندوق، في ديسمبر الماضي، إنّ مصر بحاجة لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.
ويتضمن برنامج صندوق النقد إلغاء الحكومة دعم الوقود العام المالي المقبل 2018-2019، وزيادة أسعار الخدمات والرسوم، وتحرير سعر الصرف، وفرض مزيد من الضرائب؛ أهمها القيمة المضافة، وضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وتقليص عدد العاملين في الحكومة.
الجزء الأكبر من إيرادات الموازنة
وتمثّل الضرائب التي تحصل عليها الدولة الجزء الأكبر من حجم إيرادات الموازنة العامة؛ إذ تبلغ 75% من حجم الإيرادات كاملة، وتتوقع الموازنة العامة لعام 2017-2018 أن تجمع الدولة إيرادات تبلغ 834 مليار جنيه؛ منها نحو 603 مليارات جنيه إيرادات ضريبية، و33 مليار دولار و231 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية.
وبحسب البيان المالي لموازنة العام المالي 2017-2018، فالضرائب على القيمة المضافة بموازنتها تبلغ نحو 252 ألفًا و779 مليار جنيه، بزيادة قدرها 80 ألفًا و434 مليار جنيه؛ بنسبة 46.7% عن العام الذي سبقه، مع زيادة السعر العام للضريبة من 13 إلى 14% بدءًا من أول يوليو 2017، كما جاء في قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
