قال خبراء إن التراجع الأخير بمعدلات التضخم يبين إمكانية حدوث تراجع جديد نهاية شهر يناير الجاري، خاصة أن معدلات الاستهلاك تسجل تراجعا مستمرا وصل لنحو 45% بنهاية عام 2017 الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري تراجع معدل التضخم الأساسي السنوى المعد من جانب البنك إلى 25.54% في نوفمبر 2017 الماضي مقابل 30.53% في أكتوبر 2017.

وبلغ المعدل الشهري 1.31% في نوفمبر مقابل 0.7% في أكتوبر.

أشار البنك إلى أن معدل التضخم تراجع وفقًا للرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم ليسجل 097% في نوفمبر مقابل 1.1% في أكتوبر، وانخفض المعدل السنوي ليسجل 25.98% في نوفمبر مقابل 30.82% في أكتوبر من العام الماضي.

تقشف

وقال الخبير المصرفي، حافظ عبدالجواد، لـ«رصد»، إن الحقيقة وراء تراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار هو تراجع القوى الشرائية للمواطن وتراجع معدلات الاستهلاك في السوق، موضحا أن تراجع مبيعات أغلب القطاعات الاستهلاكية، أدى إلى قيام التجار بخفض الأسعار لجذب المستهلكين وتحريك السوق نسبيا.

وتوقع أن يتراجع التضخم لنحو 23% نهاية يناير الجاري، مع عودة الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتزامن مع المرحلة الجديدة المنفذه من قبل الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية وتنفيذ مرحلة جديدة من نزع الدعم.

ارتفاع

ومن المنتظر أن تقوم الحكومة باتخاذ قرارات عدة عقب الانتخابات الرئاسية القادمة من شأنها الدفع بأسعار العديد من السلع والخدمات منها: البنزين ومشتقات البترول الأخرى، المواصلات والمترو، الأدوية، النقل، أسطوانات البوتاجاز، الغاز الطبيعي، الكهرباء، المياه والصرف الصحي.

ارتفاعات

وكانت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، قدرت حجم الدين الخارجي لمصر بنحو 100 مليار دولار نهاية عام 2017 الماضي، بحساب كلٍ من حجم الدين الخارجي واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية والتي تعتبر دينا أصيلا على مصر، على الرغم من احتساب المسؤولين في الحكومة المصرية لها علي أنها استثمارات أجنبية.

وأعلنت وزارة المالية، نهاية عام 2017، عن تسجيل الدين الخارجي لنحو 81 مليار دولار.

وتخطت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية 19 مليار دولار بنهاية عام 2017.

ووفقا لتقديرات وكالة فيتش، فإن حجم الدين الخارجي ارتفع بشكل حاد في نهاية العام الماضي ليصل إلى 44% من الناتج المحلي الإجمالي، بعدما سجل 23% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.