تزامنًا مع إعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قرّر الفريق سامي عنان، رئيس الأركان السابق، اختيار المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، نائبا للرئيس لحقوق الإنسان، والدكتور حازم حسني نائبًا للرئيس لشؤون الثورة المعرفية والتمكين السياسي ومتحدثًا رسميًا باسمه؛ ما فتح باب التساؤلات، ووصفه مراقبون بـ«تجميع الشامي مع المغربي»؛ وفي التقرير نرصد الأسباب.

فيقول الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا والمحلل السياسي، إنّ «اختيار سامي عنان كسب خطوة على حساب السيسي؛ عبر استقطاب شخص هشام جنينة، الذي يمثّل نموذجًا لمكافحة الفساد في وجدان المصريين، كما أنه كسب خطوة في قلوب الشباب باختيار الدكتور حازم حسني، الذي يحظى بشعبية كبرى في صفوف المؤمنين بثورة 25 يناير 2011؛ خصوصًا وفي صفوف معارضي السيسي».

ضمان قوة

وأضاف «القزاز» في تصريح لـ«رصد» أنّ «عنان اكتسب قوة باختيار هشام جنينة وحازم حسني، وهو ما ظهر في خطابه؛ فلغته القوية التي حملت تهديدًا واضحًا، والثقة في أنه سيكمل المنافسة، والتأكيد الضمني على أنه لن يتراجع؛ وكلها أمور تثير تساؤلات عن أسبابها: من أين جاء عنان بكل هذه القوة في مواجهة السيسي الذي يسيطر فعليًا على كل شيء؟».

وتابع: «أعتقد أن عنان وجنينة حصلا على دعم نفسي للإقدام على هذه الخطوة، لكنني لا أستطيع الجزم بأن هذا الدعم جاء من أي جهة بالدولة؛ فالسيسي يسيطر على الجيش تقريبًا، ومن يخرج عن النص يُبعد. هذا لغز قد لا يمكن حله حاليًا على الأقل».

وذكرت تقارير صحفية أنّ تأجيل سامي عنان إعلان ترشحه رسميًا لم يكن بسبب عدم إكمال التوكيلات المطلوبة للترشح، بقدر ما كان بسبب انتظار موافقة جنينة تحديدًا على الانضمام إلى ركبه؛ لأنّه قال من قبل إنه لن يترشح أو يدعم مرشحًا في انتخابات لا يتوفر لها الحد الأدنى من شروط النزاهة والمنافسة.

الطريقة الوحيدة للمنافسة

وتوضّح التقارير أنّ جنينة لديه قناعة بأن السيسي لن يواجهه إلا شخص من «دولاب الدولة القديمة»؛ شريطة أن يكون هذا الشخص من رجال القوات المسلحة المعروفين؛ لأنّ هذه الطريقة الوحيدة لتحييد القوات المسلحة في هذه الانتخابات.

وقالت مصادر إنّ «عنان وأحمد شفيق سعيا كثيرًا لاستمالة جنينة؛ كونه يمثل أيقونة في الشارع المصري حاليًا. لكنّ الرجل كانت لديه تخوفات كثيرة من تأييد شفيق؛ بالرغم مما يحظى به من تأييد في الشارع».

في المقابل، تقول مصادر إنّ «جنينة أكثر ميلًا لتأييد عنان؛ لأنه كان موجودًا في البلاد، على عكس شفيق، لكنه أيضًا كان يخشى إعلان دعمه له ثم يتراجع الرجل عن خوض المنافسة كما فعل في 2014».

وبالرغم من الدور الذي أداه الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات في دعم عنان للوصول إلى كرسي الحكم، فالدور الأهم سيؤديه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يملك حق منع عنان من الترشح؛ كونه ما زال في مرحلة الاستدعاء العسكري، أي على قوة الجيش. وقال عنان إنّه سيتقدم بأوراق ترشحه بعد استيفاء الشروط الدستورية المتعلقة بوضعه العسكري.