يوم الأربعاء الماضي، حظرت السلطات السعودية دخول شحنة جوافة مصرية إلى أراضيها؛ بسبّب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًا، لكنّ شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بمصر قررت أمس تصريفها وبيعها في السوق لمحال العصير والمطاعم والكافتيريات بأقل مما ستباع به بـ30%.
وقال يحيى السنّي، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرف التجارية، إنّ «أيّ قرار من شأنه حظر تصدير منتجات يتسبب في سمعة غير طيبة وخسائر أولية للبلد، إضافة إلى تهديد سمعة المنتج وفقد أسواق تصديرية؛ خاصة أن السعودية تحتل مكانة متميزة في قائمة الدول التي تستورد الحاصلات الزراعية».
وعقّب على ارتفاع سعر بيع الجوافة في سوق العبور للجملة بووصولها لتسعة جنيهات للكيلو قائلًا إنّ موسم الجوافة الحقيقي في يوليو وأغسطس؛ إذ يتزايد الإنتاج وتُباع بأسعار منخفضة، بعكس الموسم الشتوي الذي يقل فيه الإنتاج للغاية، خاصة في ظل تصدير كميات من الجوافة المجمدة للخارج.
إلى حين البراءة
وتستورد السعودية نحو عشرة آلاف طن من الجوافة المصرية سنويا، وأصدرت قرار حظرها في نهاية الشهر الماضي، لكنه دخل حيّز التنفيذ بدءًا من الخميس؛ وسيستمر إلى حين تقديم الجهات الرقابية الحكومية في مصر ما يثبت خلو منتجات الجوافة المجمدة والمصنَّعة من متبقيات المبيدات أو مطابقتها للحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة لدى الهيئة».
وفي ديسمبر 201، حظرت السلطات السعودية أيضًا استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات. كما رفضت الصين في يوليو 2015 دخول العنب المصري إلى أراضيها بسبب إصابته بالذبابة المنزلية.
آليات وشروط
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس المصري للتصدير، في أبريل الماضي، إنهم اتفقوا مع وزارة الزراعة على اتخاذ إجراءات مشددة على تصدير الحاصلات الزراعية المصرية؛ لتجنّب تكرار أزمات حظر استيرادها، بعدما أعلنت الإمارات العربية وقف استيراد الفلفل المصري بأنواعه كافة.
ومن بين الشروط المتفق عليها وضع معايير تضمن تصدير ثمار سليمة، مروية بطريقة صحيحة، واستخدام المبيدات المسموح بها فقط، والتزام المزارعين بمدة الأمان بين رش المحصول وجمعه، ووضع معايير لتحديد الشركات المسموح لها بتصدير الحاصلات الزراعية. ومن بين الإجراءات التي ستتخذ المدة المقبلة: إلزام مصدري الحاصلات الزراعية بالتعامل مع مزارع مسجلة لضمان زراعتها بطريقة سليمة وآمنة.
وقال إنّ السبب الرئيس في مشكلات تصدير الحاصلات الزراعية أنّ المصدريين يأخدون الثمار من الفلاحيين وليس مزارع مسجلة، وليست لديهم خبرة في كمية المبيدات وطرق الري الصحيحة، ومعظم حقولهم تروى من الصرف الصحي.
