قال وزير المالية عمرو الجارحي، في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة اليوم الأربعاء، إنّ سندات دولية ستطرح في النصف الأول من فبراير المقبل، في إشارة إلى إعلانه السابق بطرح سندات دولية بأربعة مليارات دولار، دون مزيد من التفاصيل.

وباعت مصر في يناير الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح؛ ففي أبريل الماضي وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو، لكن الوزير أكّد مؤخرًا ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 81 مليار دولار.

الفجوة التمويلية

وأمس، قال الوزير في مداخلة تلفزيونية إنّ حجم الفجوة التمويلية للبلاد يقدّر بين 12 و14 مليار دولار في العام المالي المقبل 2018-2019، و«الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة ستُغطى من خلال صندوق النقد الدولي والسندات الدولية… السندات تستهدف سداد المستحقات القديمة بجانب تنويع آجال الدين».

ويقصد بالفجوة التمويلية الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد الديون وأقساطها وواردات البلاد ومتطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف، مقابل دخله من النقد الأجنبي.

الدين الخارجي

وقال الوزير إنّ مصر تسعى إلى خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، المسجل نهاية يونيو الماضي، إلى أقل من 35% بحلول نهاية العام المالي الجاري 2017-2018، ومابين 30 و31% العام المالي المقبل 2018-2019.

ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي، طبقًا لقانون الموازنة العامة.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليارًا في المدة ذاتها عام 2016.

من جانبها، قدّرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني حجم الدين الخارجي لمصر بنحو مائة مليار دولار في نهاية 2017؛ إذ ارتفع 44% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017 مقابل 23% في نهاية عام 2016.