تعرض سعر المعدن الأصفر في السوق المحلية، لتقلبات، خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث شهد قفزة خلال تعاملات الأسبوع الماضي حتى وصل سعر الجرام من عيار 21 لنحو 680 جنيها، ومن ثم عاود الهبوط عند مستويات 660، ثم ارتفع مرة أخرى لمستوى الـ665 جنيها، ثم تراجع لدى مستويات 656 جنيها منتصف الأسبوع الجاري.
أسباب
وأرجأ سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، علي الحريري، أسباب التذبذب إلي عوامل عدة؛ أولا تراجع سعر أوقية الذهب عالميا؛ حيث سجلت نحو 1335 دولارا، مقابل ارتفاع سعر الدولار؛ حيث ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 90.684 بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ ديسمبر 2014.
وأضاف، بتصريحاته لـ«رصد»، أن العامل الثاني يتمثل في تغيير الأفراد لنشاطهم خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى ارتفاع حركة البيع بنحو 30% خلال أعياد رأس السنه وعيد الميلاد المجيد.
وتمثل ثالث عامل في، التوقعات الخارجية بقيام الفيدرالي الأميركي خلال الفترة المقبلة برفع سعر الفائدة؛ حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرات عدة هذا العام ولكن بوتيرة تدريجية.
ويتأثر الذهب كثيرا بزيادة أسعار الفائدة الأميركية التي تؤدي لارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر بينما تعزز الدولار المقوم به المعدن.
والأرقام التالية تبين آخر سعر للذهب في السوق بمختلف أعيرته:
عيار 21 سجل نحو 656 جنيها
عيار 24 سجل نحو 749 جنيها
عيار 18 سجل نحو 662 جنيها
أوقية الذهب سجلت نحو 1335 دولارا
الجنيه الذهب سجل نحو 5245 جنيها
الفائدة الأميركية
وقالت تقارير أجنبية، نهاية عام 2017 الماضي، إن مصر إحدي الدول التي ستواجه نتائج سلبية، خلال عام 2018، جراء قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة؛ حيث أشارت إلى تباطؤ حركة الاستثمار بدول عدة على رأسها الدولة المصرية، عقب الإعلان عن زيادات جديدة بسعر الفائدة عالميا.
ووفقا لتقرير وكالة (موديز) الصادر نهاية عام 2017، فإن مصر ضمن أكثر الدول عرضة للتأثر بارتفاع أسعار الفائدة عالميا إلى جانب منغوليا وموزمبيق.
وأوضحت موديز أن تلك الدول تمتلك أدوات مالية ونقدية محدودة للتعامل مع أسعار الفائدة؛ وذلك لأن هذه الدول تعتمد على النقد الأجنبي لتمويل عجز الحساب الجاري، ما يزيد من توقعات تدني التدفقات الداخلة لها، ما ينتج عنه بعد ذلك صعوبة في الالتزام بالديون الخارجية.
