قدر وزير المالية، عمرو الجارحي، مساء الثلاثاء، حجم الفجوة التمويلية، بين 12 و14 مليار دولار، خلال العام المالي المقبل 2018-2019.

وأضاف الوزير، في مداخلة مع لميس الحديدي، في برنامج هنا العاصمة، أن «الفجوة التمويلية في الموازنة الجديدة سيتم تغطيتها من خلال صندوق النقد الدولي والسندات الدولية».

وقال «الجارحي» إن مصر تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي من 41% من الناتج المحلي الإجمالي، المسجل نهاية يونيو الماضي، إلى أقل من 35% بحلول نهاية العام المالي الجاري، 2017-2018.

وأضاف أن بلاده تستهدف خفض معدلات الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2018-2019 إلى 30-31%.

ويقصد بالفجوة التمويلية، الفرق بين متطلبات الاقتصاد من النقد الأجنبي لتمويل فوائد وأقساط الديون وواردات البلاد ومتطلبات الاستثمار في الأجل القصير لتحقيق معدل نمو مستهدف، مقابل دخله من النقد الأجنبي.

وفي 18 سبتمبر 2017، قدر الوزير المصري حجم الفجوة التمويلية لبلاده بين 10 و12 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو 2017، مقابل 55.8 مليارًا في الفترة ذاتها عام 2016.