قال المستشار حسام الغريانى – رئيس الجمعية التأسيسية للدستور- أنه سوف يكون لرئيس الجمهورية الحق في اختيار رئيس الوزراء لكنه مجبر على اختياره طبقا لانتمائه لحزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية إلا إذا تمكنت الأغلبية من إسقاط الوزارة وحجب الثقة عن رئيس الوزراء، كما أن الرئيس سيقوم بتسمية الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء وهو الذي سيسمى كبار رجال الدولة بموافقة مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.
وأشار الغرياني- خلال لقائه بوفد برلماني منغولى اليوم- إلى أن الرئيس سوف يحتل في الدستور الجديد موقع القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى اختصاصات أخرى في الدستور يشارك فيها رئيس الوزراء.
وأوضح أن الجمعية تتجه إلى الموافقة على وجود غرفتين للبرلمان مع السماح للغرفة الثانية بصلاحيات تشريعية وتعيين كبار الموظفين بالدولة بعد تسميتهم من رئيس الدولة.
وقال الغريانى أن الجمعية انتهت في مداولتها إلى رغبتها في عدم وجود ديكتاتور أخر كرئيس أو غيره والمناقشات تدور الآن داخل الجمعية التأسيسية حول توزيع الاختصاص بين الرئيس وبين رئيس الوزراء.
وأوضح أن الدستور الجديد سيعطى الحق للبرلمان الجديد لأن يقرر ويحدد النظام الانتخابي القادم سواء بالنظام الفردي أو القائمة حيث نجرى حوارا مجتمعيا بشأنه.
وأكد على انه لن يكون هناك مانع دستوري أو قانوني أمام أي امرأة تريد أن تترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي ليست هناك مشكلة في مسألة المساواة بين المرأة والرجل، مشيرا إلى أن الدستور يعطي للمرأة حقوقا في الرعاية والعناية أكثر من الرجل بما سيدفعهم للمطالبة بالمساواة مع المرأة في المستقبل.
ولفت إلى أن مجلس الشورى أو الشيوخ مستقبلا سوف يشارك الغرفة الأولى للبرلمان في إعداد القوانين المكملة للدستور وإبداء الرأي في التشريعات التي ستحال إليه.
وأوضح الغرياني أن الدستور الجديد يتضمن مادة متفق عليها تماما تمنع التمييز في أي مجال بين المواطنين بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين كما أن هناك مادة أخرى للمساواة بين المصريين أمام تقلد الوظائف العامة .
وقال إنه "سيكون لدينا في الدستور نظام الحكم المحلى وستكون مجالس محلية منتخبة لإدارة المدن والقرى والمحافظات وستحدد الحاجات الإقليمية وستقوم المحكمة الدستورية بمراقبة دستورية القوانين".
