أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من شريف إبراهيم عبد السلام البساطي وفتحي طه هلال أعضاء اللجنة النقابية المستقلة ببنك التنمية والائتمان الزراعي بدمياط ، ضد كلا من محسن محمود أبو بكر البطران رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وناهد عبد الحليم أحمد العطافي رئيس مجلس إدارة البنك بوجه بحري ، وعلى حسين رئيس القطاع القانوني بوجه بحري, وإبراهيم شبل مدير عام الرقابة بوجه بحري، وأحمد موسي مدير عام الشئون القانونية بوجه بحري، ومحمد اشرف مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأحمد جمعة رئيس قطاع الشؤون القانونية السابق، وأحمد الديب رئيس قطاع ألرقابه والتفتيش, وسهير محمود عبد القوي مدير قطاع دمياط، والسعيد محمود رئيس قطاع دمياط يتهمهم فيه بإهدار 115 مليون و711 ألف 596 جنيها من أموال البنك, والاستيلاء عليها, حيث كلف نيابة الأموال العامة بالتحقيق فيه.
كان مقدما البلاغ رقم 3705 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكدا أن المتهم السابع والثامن قاما بالتستر على وقائع للفساد المالي والإداري على المتهم التاسع سهير محمود بتسهيل استيلاء على المال العام وإهدار 60 مليون جنيه عن طريق اعتماد حوالة دين ببنك قرية الضواحي ببور سعيد بالمخالفة للقوانين والتعليمات البنكية حيث تم تحويل مديونية عدد 171عميل إلى 7عملاء بدون وجود ضمانات وبدون مشروع قائم مما يشير للتواطؤ والتلاعب بالمال العام.
وأضاف البلاغ أن المتهمين من الأول وحتى السادس أصدروا قرارات خاطئة نتج عنها تسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 656الف و800جنيها ببنك قرية كفر الأطرش بالدقهلية بالموافقة بالصرف مباشرة من خزينة البنك بالرغم من عدم دخول هذه الأموال حسابات البنك أو خزينته مخالفين البنود 5، 6، 8 بدليل البنك حيث تبين وجود إخلاف بين ما هو مقيد بدفاتر التوفير وما هو مجرد بحسابات البنك وتم الصرف بالخطأ على مسئولية الموقعين.
وأشار البلاغ إلي أن إدارة البنك قامت بمخالفة كافة القوانين واللوائح ويتم صرف حافز مميز شهري قدرت بنحو 55 مليون جنية فترة خسائر البنك لكل رؤساء القطاعات ومديري العموم ورؤساء مجالس الإدارات بالرغم من أن البنك مني بخسائر محققة نتيجة سوء الإدارة وعدم تحقق العدالة والمساواة بالبنك وتكافئ الفرص وغيبت التعليمات من عدم بقاء الموظف بموقعة لمدة 3 سنوات دوري 32 شئون مالية لتخدم مصالحهم.
