أكد مصدر سعودي مسئول صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة السعودية رخصة المحاماة، بعد 6 سنوات من وعود وزارة العدل السعودية والجدل الدائر بين الجهات ذات الاختصاص.
وبذلك تكون قد حصلت المرأة السعودية على مكسب جديد يضاف إلى سلسلة المكاسب التي حققتها .
ونقلت صحيفة "الرياض" اليوم (الاثنين) عن المصدر أن هذه الموافقة صدرت بعد عدة مناقشات في هيئة الخبراء بمشاركة عدد من الجهات المعنية.
واقترحت وزارة العدل السعودية معالجة منح المرأة للرخصة بموجب نص انتقالى، كما اقترحت أن تكون رخصة المحاماة مقتصرة على المرأة فى قضايا الأحوال الشخصية، بينما انتهى رأى الخبراء والمعنيين إلى إعطائها حق ممارسة المحاماة دون تخصيص نوعى قياسا على إعطائها حق الوكالة عن غيرها مطلقا دون تخصيص
وأوضح المصدر أن شروط حصول المرأة على الرخصة مطابقة لشروط الرجل ومنها أن تكون خريجة كلية الشريعة أو كلية الحقوق والأنظمة أو ما يعادلها مع شرط الخبرة.
يذكر أن وزارة العدل السعودية كانت تعهدت منذ 6 سنوات بمعالجة الترخيص للمرأة السعودية بالمحاماة بشكل عاجل، إلا أن الفكرة اصطدمت بآلية الترخيص المتوافق عليها والنص الانتقالى المقترح لها واستمر الوضع طيلة الفترة الماضية فى خطابات متبادلة بين الوزارة والجهات التنظيمية.
