اتهمت منظمة العفو الدولية اجهزة المخابرات العسكرية الرواندية اليوم الاثنين بالقيام بعمليات تعذيب واعتقال غير قانوني واختفاء قسري لمدنيين.
وأضافت المنظمة في تقرير ان افراد ادارة بالمخابرات العسكرية الرواندية تسمى جي 2 قاموا بتعذيب مدنيين بالصدمات الكهربائية والضرب لانتزاع اعترافات منهم.
وقالت ان جي 2 احتجزت أيضا مدنيين في معتقلات عسكرية دون اتهامات او محاكمات لاشهر بشكل مستمر.
وقالت وزارة العدل الرواندية امس الاحد انه على الرغم من حدوث عمليات احتجاز غير قانوني فان هذه الانتهاكات تنظرها المحاكم.
وقال البيان "ان تلك (الانتهاكات) حدثت نتيجة حماس مفرط من جانب افراد داخل اجهزة الامن وتم التعامل معها من خلال المحاكم التي وضعت على الفور اجراءات تصحيحية."
وقال تقرير منظمة العفو ان راوندا لم تعالج بشكل مباشر ادعاءات التعذيب التي وردت بشكل مفصل في تقرير المنظمة ولكن الوزارة قالت ان تقارير التعذيب "يتم التحقيق فيها من خلال قنوات معترف بها ويتم التعامل معها بأقصى جدية."
وقال تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش في الشهر الماضي ان رواندا دعمت تمردا في الكونجو المجاورة حيث ارتكب متمردو جماعة ام 23 جرائم حرب على نطاق واسع من بينها عشرات من جرائم الاغتصاب والقتل .
ونفت رواندا مرارا التورط مع جماعة ام 23 ولكن كثيرين من المانحين الغربيين علقوا المساعدات بعد ان خلص تقرير للامم المتحدة ان مسؤولين روانديين زودوا المتمردين بالسلاح.
ودعت منظمة العفو الدولية ايضا المانحين الى تعليق تمويل قوات الأمن الرواندية.
وقالت منظمة العفو انها فيما بين مارس 2010 ويونيو 2012 وثقت 45 حالة اعتقال غير قانوني و 18 ادعاء بالتعرض لتعذيب او سوء معاملة في معسكر للجيش وفي منازل أمنة في كيجالي.
وقال رجال كثيرون ممن التقت بهم منظمة العفو انهم اعتقلوا بعد وقوع هجمات بالقنابل اليدوية في كيجالي في مارس اذار 2010 وخلال الاستعداد لانتخابات الرئاسة في اغسطس 2010 وهي الانتخابات التي فاز فيها الرئيس بول كاجامي بنسبة 93 % من الاصوات .
ووجهت فيما بعد لكثيرين ممن اعتقلوا تهمة تهديد الامن العام.
