أثار قرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الإفلاس بشكل مبدأي الجدل؛ خاصة وأنّ أبرز بنوده نصّت على إلغاء الحبس في قضايا الإفلاس والاكتفاء بالغرامة، ليفتح الباب أمام التساؤلات عن الهدف من إصداره وحقيقة كونه صفقة بين السيسي ورجال الأعمال ليضمن دعمه المدة القادمة.
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن الإفلاس وإعادة الهيكلة، مقدّم من الحكومة، التي زعمت أنّ القانون يهدف إلى تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع؛ في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وأيضًا تنظيم خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق كل الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين.
باب للفساد
ويقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في تصريح لـ«رصد»، إنّ «قانون الإفلاس يضرب الاقتصاد المصري؛ لأنه يفتح بابًا كبيرًا للفساد والتهرّب من مستحقات الدولة والعاملين، خاصة أنه جاء بالتزامن مع موجة الكشف عن قضايا الرشوة وإهدار المال العام المتورط فيها عدد من رجال الدولة الكبار».
وأضاف أنّ «كل راغبي إعلان إفلاسهم سيسارعون إلى إعلانه فور إقرار القانون الجديد؛ للتهرب من دفع ما عليه من أموال، والتعديل يمنح المستثمر فرصة التهرب من دفع الأموال والغرامات؛ فهناك مصانع وشركات متعثرة ماديًا ومتوقفة بسبب المديونيات ستلجأ إلى إعلان إفلاسها؛ ما يعفيها من سداد مستحقات الدولة والعاملين».
وأوضح أنّ «كل دول العالم المتقدمة لديها أزمات اقتصادية راهنة، ومما لا شك فيه وجود شركات أعلنت إفلاسها؛ لكنه كان يُحجز على أموال المعلن وتُسلّم ممتلكاته إلى الدولة دون تعرضه لأي غرامات أو حبس أو خلافه، وإقرار القانون في مصر يعطي صورة مظلمة عن وضع السوق ومؤشر خطير على أنّ هناك حالات تعثر في السوق»
فوائد «الإفلاس»
بينما رأى الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنّ هناك فوائد لقانون الإفلاس؛ إذ «سيسمح للمستثمر المتعثر ماليًا الخروج من السوق المصرية باشتراطات مخفضة أو إجراءات ميسرة، بعدما كان يحتاج إلى إجراءات طويلة تمتد لخمسة أعوام للحصول على تأشيرة خروج من السوق».
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنّ «القانون يصبّ في مصلحة المصانع المتوقفة والمتعثرة ماليًا؛ عبر لجنة مشتركة بين البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة، تتمثل في صندوق رأس مال المخاطر؛ فقد حُلّت مشاكل أكثر من 66 شركة متعثرة وأعيدت جدولة ديونها وعادت للسوق من جديد في عام 2017».
وتابع أنّ «القانون سيحلّ أزمة مصانع كثيرة متعثرة بسبب المديونيات والالتزامات المالية، وسيعطي في الوقت ذاته رسالة طمأنينة للمستثمر الجديد بأنّ السوق المصري أصبح فيه سهولة خروج ودخول وانتهت الإجراءات البيروقراطية».
