توقعت الحكومة في مصر، تراجع معدلات التضخم لنحو 10-12% خلال عام 2018 الجاري، مستندة على آخر انخفاض تم تحقيقه خلال شهر نوفمبر عام 2017 الماضي؛ حيث تراجعت معدلات التضخم بأكثر من 5%، عند مستويات الـ26%.

زيادة التضخم

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -في نشرته الشهرية- أن معدل التضخم على أساس سنوي زاد ليبلغ 22.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2016.

بينما كشف عن تراجع معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي بنحو 0.2% مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، حيث أشار إلى أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017 سجل 30.7% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2016.

وبيّن أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 0.4%، مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 25.3% مقارنة بشهر ديسمبر 2016.

تراجع نسبي متوقع

وأوضح الخبير المصرفي حافظ عبدالجواد، أنه بمقارنة بيانات نهاية العام الماضي 2017 مع العام السابق عليه قبيل قرار تعويم الجنيه وتنفيذ نزع الدعم التدريجي، يتضح أن التضخم زاد بشكل ضخم للغاية وارتفع ( الضعف) خلال أشهر قليلة.

وأضاف عبدالجواد، بتصريحاته لـ«رصد»، أنه من المستبعد أن يتم تحقيق توقعات الحكومة علي أرض الواقع، بالتزامن مع الخوض بتنفيذ باقي خطة صندوق النقد الدولي واستمرار نزع باقي أفرع الدعم علي القطاعات المختلفة.

واشار إلى أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل نسبي خلال الربع الأول من العام الجاري، مع معاودة الارتفاع مع الربع الثاني، والذي يشهد تنفيذ جزء جديد من الخطة والمتعلق برفع جديد للأسعار ونزع الدعم.

وتوقع وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12 بالمئة في 2018.

خطة تقشفية

ومن الجدير بالذكر، أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2017، بعد إقبال الحكومة علي تطبيق خطة اقتصادية تقشفية تستهدف نزع الدعم وتعويم الجنيه ورفع الأسعار.

وشهد التضخم تراجعا مفاجئا خلال شهر نوفمبر بنحو 5%، ما أدى إلى رفع التوقعات الإيجابية تجاه المعدلات المحققة خلال عام 2018.